تقرير مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان

I-       عن مركز روبيرت كينيدي وعمله في الصحراء الغربية:

تأسس مركز روبيرت كينيدي من اجل العدالة وحقوق الانسان في 1968 من طرف عائلة وأصدقاء روبيرت كينيدي كتذكار حي يوصل نظرته حول عالم أكثر عدالة وسلام. ينخرط المركز في شراكات استراتيجية طويلة الامد مع الحاصلين على جائزة روبيرت كينيدي لحقوق الانسان، ليزيد من فعالية قادة القواعد الشعبية لدعم حركات العدالة الاجتماعية المستدامة.

لقد منح المركز جائزته السنوية لحقوق الانسان لسنة 2008 لأمنتو حيدار، ومنذ ذلك الوقت ظل يعمل من اجل ترقية حماية حقوق الانسان في الصحرا ء الغربية. وكواحدة من ابرز المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية ورئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان (CODESA)،تدافع أمنتو حيدار عن الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية والثقافية لشعب الصحراء الغربية. السيدة حيدار تعمل من خلال الوسائل السلمية لتنظيم مظاهرات سلمية لاستنكار انتهاكات حقوق الانسان المرتكية من طرف الحكومة المغربية. ورغم سنوات من السجن اللاشرعي، التعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات المغربية، تواصل السيدة حيدار تشجيع الصحراويين على المطالبة عبر الطرق السلمية بحقوقهم الإنسانية الاساسية. في يناير 2011 قام مركز روبيرت كينيدي بأول زيارة له إلى الصحراء الغربية منذ بدء الشراكة مع السيدة حيدار.

II-                مجال الزيارة والتقرير:

كان الهدف من زيارة المركز إلى الصحراء الغربية هو الالتقاء بالحاصلة على جائزة روبيرت كينيدي وزملائها وكذا دراسة حالة حقوق الانسان في المنطقة. وقد ركز المركز على التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المزعومة المرتكبة من طرف أجهزة الدولة. ونظرا للأحداث التي وقعت مؤخرا، فإن أغلبية لقاءاتنا عالجت العنف المرتكب في وبعد 8 نوفمبر 2010، عندما تم تفكيك مخيم اكديم إزيك. أثناء الزيارة، التقى وفد مركز روبيرت كينيدي بضحايا التعذيب وسوء المعاملة، عائلات الضحايا، مدافعين عن حقوق الانسان، محامين، ممثلين عن المينورسو، وموظفين حكوميين، بمن فيهم عمدة العيون، والي العيون، نائب المدعي العام، وموظفين آخرين في محكمة الاستئناف المدنية. المعلومات التي تم جمعها هي حصريا من مقابلات وملاحظات أجريت من 11 إلى 14 يناير 2011. لم يكن المركز حاضرا في وقت الاحداث التي يناقشها هذا التقرير، ولم يكن شاهد عين عليها، لم يزر المعتقلين، ولم يجر أية تحقيقات ولا عمل كممثل شرعي لأي من الاشخاص الذين التقاهم وفده. أثناء الزيارة، استمع مركز روبيرت كينيدي إلى تصريحات منسجمة ومقلقة عززت التقارير التي تحدثت عن  أشكال عدة من سوء المعاملة على إثر تفكيك مخيم اكديم إزيك.

إن الغاية من وراء هذا التقرير هو تقاسم قصص الاشخاص الذين أجرينا معهم مقابلات أثناء زيارتنا إلى العيون والحوارات التي أجريناها مع منظمات حقوق الانسان بعد عودتنا. ورغم أن الوفد لم يجر تحقيقات معمقة في الافادات الشخصية، إلا أن الحقائق والأدلة المنسجمة تشير بقوة إلى أن انتهاكات حقوق الانسان قد ارتكبت من طرف الاجهزة الحكومية في خرق للقانون الوطني والدولي. إن اكتشافاتنا، وانسجاما مع تلك التي أبرزتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في ديسمبر 2010 والمعنون "حقوق مداسة"، تظهر الحاجة الملحة لحضور مستمر، حيادي ودولي لمراقبة وضعية حقوق الانسان. وبالمثل يحث مركز روبيرت كينيدي منظمات حقوق الانسان على السفر إلى الصحرء الغربية لمراقبة وضعية حقوق الانسان، التحدث إلى الضحايا، المساعدة على ترقية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.                     

III-              نظرة عامة حول حال حقوق الانسان:

أ‌-       الخلفية التاريخية:

كانت الصحراء الغربية سابقا مستعمرة إسبانية، وبدأ مسلسل تصفية الاستعمار منها في بداية الستينيات بعدما أعلنت اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة الصحراء الغربية "إقليما غير مسير ذاتيا"، وأكدت الجمعية العامة ذلك عن طريق إحدى توصياتها. وفي اكتوبر من سنة 1975، رفضت محكمة العدل الدولية رسميا مطالب كل من المغرب وموريتانيا بالصحراء الغربية وأعلنت أن حق  تقرير مصير الصحراء الغربية  يبقى غير متأثر. وبعد شهر، أطلقت المملكة المغربية  "مسيرتها الخضراء" الشهيرة نحو الصحراء الغربية، سار فيها 350000 مغربي إلى الصحراء الغربية للإستيطان فيها. وفي مطلع سنة 1975، قسمت إسبانيا مستعمرتها السابقة بين موريتاينا والمغرب غير تاركة أي إمكانية لشعب الصحراء الغربية لممارسة حقه في تقرير المصير.

وفي أواخر سنة 1975، اندلع قتال عنيف بين البوليساريو والمغرب. وتمت المصادقة على توصيات أممية مختلفة تنادي بوقف إطلاق النار بين الطرفين وكذا اتفاق سلام  يمكن من إجراء استفتاء عام حر وعادل لتقرير المصير.  وفي سنة 1991، بدأت بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية، المينورسو في الاشراف على الاستفتاء ومراقبة وقف إطلاق النار  بين الطرفين. كان من المقرر أن يجرى الاستفتاء في 1992، ولكنه لم ينظم أبدا. وبدأت جولة جديدة من المفاوضات في سنة 2007، والتي تستمر حاليا بدون حل.      

ب‌-   وضعية حقوق الانسان:

في حين تحسنت ظروف حقوق الإنسان داخل حدود المغرب المعترف بها دوليا منذ حقب العنف المفرط في الثمانينيات والتسعينيات، تحدث خرقات حقوق الانسان بشكل يومي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وتزداد الظروف سوء.

وسجلت انتاهكات لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك التعذيب، الاختفاء، خرق الحقوق الفردية، حرية التجمع وحرية الحركة. وقد أخبرت هيومان رايتس ووتش في تقرير لها صدر في سنة 2008 أن نظام العدالة المغربي فشل في توفير محاكمات عادلة للصحراويين. وبالاضافة إلى ذلك، أفادت هيومان رايتس ووتش بأنه وبرغم القيود التشريعية، فإن التعذيب المرتكب من طرف أجهزة الدولة يرافقه إفلات من العدالة. وانتقد تقرير أصدره مكتب المفوضية الاممية السامية لحقوق الانسان في سنة 2006 الحكومة المغربية لإنكارها حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وأتهم المغرب باستعمال القوة المفرطة ضد المحتجين، وأفاد بأن العقبات الادارية تعيق الحق في حرية التعبير والتجمع، كما أورد أوجه قصور خطيرة متعلقة بضمان الحق في المحاكمة العادلة وقال أن المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان غالبا ما يتعرضون للاضطهاد بسبب عضويتهم في منظمات حقوق الانسان التي يرفض النظام المغربي الاعتراف بها، وعبرت عن الحاجة إلى إجراءات عاجلة لضمان امتثال المغرب لمعاهدة مناهضة التعذيب. ويذكر تقرير البلدان للخارجية الامريكية لسنة 2009 حول ممارسات حقوق الانسان الخاص بالصحراء الغربية أن قوات الأمن المغربية تنخرط في بعض الاحيان في التعذيب، الضرب، الاستخدام المفرط للقوة وأشكال أخرى من سوء المعاملة. ولاحظ أن تحقيقات الحكومة في هذه الانتهاكات نادرة، رغم محاولات داخل الحكومة للتقليل من حالات الافلات من العدالة. وأخبرت وزارة الخارجية في تقريرها أن ظروف السجن سيئة، موردة سوء المعاملة والاكتظاظ.

وتعد المجموعة التي التقاها وفد المركز مثالا على هذه الانتهاكات. فقد أخبر أفراد عائلات 15 شابا اختفوا في 25 ديسمبر 2005، لا زال مصيرهم مجهولا، أنهم يظنون أن أولئك الشباب لا زالوا أحياء وأنهم معتقلون. وكانت العائلات قد التقت بصفة دورية بوزراء في الحكومة وموظفين محليين على مدى العدة سنوات الماضية وواصلت تنظيم احتجاجات سلمية من اجل معرفة مصير أقاربهم، لكن دون جدوى. ورغم التطمينات في سنة 2007، من طرف الوالي آنذاك، بأن القضية سيتم حلها وأن الشباب سيعودون قريبا إلى بيوتهم، لما سأل وفد مركز روبيرت كينيدي الوالي الحالي عن هذه القضية، قال أن الشباب "غرقوا في البحر،" ولم يبق شيء بعد ذلك للتحقيق.

ج- مخيم اكديم إزيك: 

في 9 اكتوبر 2010، تمت إقامة مخيم للاحتجاج على الظروف الاقتصادية والاجتماعية البائسة التي يواجهها الصحراويون. وأثناء الزيارة، أثبت مركز روبيرت كينيدي التقارير التي تفيد بأن الكثير من الصحراويين المثقفين لا يحصلون على شغل، وهو ما يقود إلى التهميش الاقتصادي والاجتماعي لهؤلاء الاشخاص. وأكثر من ذلك، فالصحراويون لا يعط لهم الحق في المشاركة في المفاوضات التعلقة باتفاقيات حول ثرواتهم الطبيعية، وعلى وجه الخصوص مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بنشاطاته في صيد الاسماك، وغالبا ما يحصلون على فائدة قليلة أو لا يحصلون على أية استفادة من الثروات الطبيعية المستخرجة من الاقليم. كان مخيم اكديم إزيك يقع خارج مدينة العيون على بعد قرابة 12 كلم وكان يؤوي بين 7000 و20000 شخص، وقد تذبذب عدد السكان على طول الاسبوع بينما كان الاشخاص يتنقلون بين المخيم والعيون إما للعمل، أو زيارة العائلة أو التزود. وتزعم السلطات المغربية بأن السكان كانوا محتجزين في المخيم ضد إرادتهم من طرف منظمي الاحتجاج، لكن مركز روبيرت كينيدي لم يجد أية أدلة تدعم هذا الزعم. في بعض الاحيان على طول الشهر الذي كان فيه المخيم قائما، كانت المفاوضت تجري بين لجنة الحوار المكونة من سكان المخيم وموظفون حكوميون مغاربة، بمن فيهم وزير الداخلية، الطيب الفاسي الفهري. وأفادت التقارير أن المفاوضات كانت قريبة من التوصل إلى حل وقت تفكيك مخيم اكديم ازيك.

وفي 8 نوفمبر، قامت قوات الأمن المغربية بتفكيك مخيم اكديم ازيك. اتسعت دائرة العنف والنهب إلى مدينة العيون بعد ذلك، يغذيهما الاحباط والغضب من سوء معاملة الشعب، خصوصا النساء، أثناء تفكيك المخيم. وأوردت منظمات أخرى تقارير كثيرة حول حوادث العنف من قبل كل من السلطات المغربية والصحراويين. والجرد التفصيلي للأحداث التي وقعت في مخيم اكديم ازيك أثناء التفكيك هو خارج نطاق هذا التقرير. ومع ذلك، فمركز روبيرت كينيدي يدين العنف المستخدم من طرف أي من الأطراف في 8 نوفمبر.

د- الحكومة المغربية وحقوق الانسان:

في حين اتخذت االحكومة مبادرات لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان الماضية، من الواضح أن المسؤولية عن خرقات حقوق الانسان تظل مشكلة كبيرة. في سنة 1990 أسس المغرب المجلس الاستشاري لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية لحماية وترقية حقوق الانسان. وفي آواحر سنة 2003 قبل الملك محمد السادس توصية المجلس الاستشاري وأسس لجنة الانصاف والمصالحة، التي لها صلاحية التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بين 1956 و1999. وفي سنة 2004 توصلت اللجنة ب 20046 طلب تعويضات لكنها وجدت أن 16861 طلب فقط كانت مقبولة. وبحلول سنة 2005 تم توفير التعويضات في 9779 حالة. ولكن اللجنة تلقت الانتقاد لأنها لم تنظم حصص استماع في الصحراء الغربية، ولأنها لم تسم أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان أو تقدمهم للمحاكمة. وبالاضافة إلى ذلك، وعلى مر الخمس سنوات التي تلت نشر تقرير لجنة الانصاف والمصالحة في 2005، لم يطبق سوى القليل فقط من توصيات اللجة لاجراء إصلاحات هيكلية قانونية لمنع تكرار انتهاكات حقوق الانسان. وبينما شكل هذا محاولة إيجابية لتوفير مراجعة شاملة لوضعية حقوق الانسان وطريقا نحو العدالة، إلى أن هذه الآليات فشلت في وضع الهياكل الضرورية لمعالجة الانتهاكات الستمرة، بما فيها تلك المفصلة في هذا التقرير.

ومؤخرا، قامت اللجنة البرلمانية المغربية بتحقيق في الاحداث في مخيم اكديم إزيك وأصدرت تقريرا في 12 يناير 2011، عنوانه "تقرير اللجنة حول حقيقة أحداث اكديم إزيك ومدينة العيون". التقت اللجنة المتكونة من 13 فردا السلطات والوزراء في الرباط وفي مسرح الأحداث، وجمعت والوثائق والمعطيات. ورغم ذلك، يتعارض التقرير مع ما توصلت إليه تقارير مجموعات أخرى أجرت تحقيقات في هذه الاحداث. فقد خلصت اللجنة إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية  والدولية كانت موجودة على الارض في العيون وأنه كان بإمكانها القيام بالتحقيقات الضرورية، بالرغم مما توصلت إليه مجموعات حقوق الانسان، بما فيها مركز روبيرت كينيدي، على النقيض من ذلك. وأوردت اللجنة أنها أجرت التحقيقات طبقا لمعايير النزاهة، الاستقلالية والموضوعية.

وربطت اللجنة إقامة المخيم بمشاكل اجتماعية، بما في ذلك السكن والتشغيل. وقد أنكر التقرير مزاعم منظمات حقوق الانسان الاخرى بأن جرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان قد وقعت. ويدعي التقرير أن شكاوى المحتجين السلمية والمشروعة تم استغلالها كجزء من خطة من طرف إرهابيين وآخرين تدعمهم الجزائر لإلحاق الضرر بإستقرار ووحدة المغرب. كما يلاحظ أن حالات الاستخدام المفرط للقوة في العمليات والتحقيقات كانت محدودة، وأبرز الحاجة إلى معالجة الشكاوى المقدمة ذات العلاقة بهذه المشاكل. ويدعي التقرير أن المؤسسات المغربية لديها القدرة على الإجابة على مزاعم انتهاكات حقوق الانسان وذكر أن منظمات غير حكومية وطنية ذات مصداقية قد عالجت بشكل وافي هذه الوضعية وتقدمت بتوصيات محددة للتقدم.

IV-              شهادات الضحايا:

استمع وفد مركز روبيرت كينيدي إلى العديد من روايات انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية على إثر تفكيك مخيم اكديم إزيك. وكنتيجة لذلك، أبرز الناس أنه قد ساد جو من الخوف والقمع.

أ‌-       الحقوق السياسية والمدنية:

ذكر عدة أشخاص أنهم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحايا الاعتقال والسجن العشوائيين. وعلى طول عملية تفكيك الخيم، تم توقيف 20 شخصا وإرسالهم إلى سجن سلا، الذي يبعد عن العيون بحوالي 1200 كلم، لمواجهة محاكمة عسكرية. تم اعتقال أكثر من 160 وإرسالهم إلى السجن لكحل بالعيون. وتفيد التقارير أن كل أعضاء لجنة الحوار تم اعتقالهم، وأن التهم الموجهة لهم تضم تكوين عصابة إجرامية،  التمثيل بضابط شرطة، احتجاز أشخاص باستخدام سيارة، والمشاركة في القتل.

التقى مركز روبيرت كينيدي بأعضاء من عائلات وأصدقاء العديد من الاشخاص المعتقلين في سلا ومحاميي الدفاع الذين يمثلون البعض منهم. الاشخاص الذين تم إرسالهم إلى سلا لم تقدم لهم تبريرات قانونية واضحة لتقديمهم للقضاء العسكري بدلا من المدني في العيون. ولاحظ بعض الاشخاص أن نسبة عالية من المعتقلين الذين تم إرسالهم إلى سلا كانوا إما مدافعين عن حقوق الانسان أو أعضاء في لحنة حوار اكديم إزيك. أشار بعض أفراد العائلات وبعض المحامين أن تعذيب وسوء معاملة السجناء كان شديدا في سلا، بما في ذيلك الضرب الهمجي وتكسير الأضلع. بعض أفراد العائلات كذلك أفادوا أنهم واجهوا صعوبات جمه أثناء زيارة أقاربهم المعتقلين، وفي بعض الاحيان لم يسمح لهم بزيارتهم في سلا بيننما سمح لآخرين بزيارات فقط لمدة عشر دقائق في الأسبوع. وحسب القانون المغربي، فإن أفراد العائلات يسمح لهم بزيارة السجناء كل أسبوع. وأشار شخصان إلى أنهما عندما ذهبا لزيارة أفراد من عائلتيهما في سلا، فرض عليهما التحدث معهم من وراء القضبان بحضور ثلاثة من حراس الامن. هذه القيود المفروضة على التواصل حدت من إمكانية الحصول على معلومات عن ظروف السجن للأشخاص الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

1.      التعذيب، سوء المعاملة، الاعتقال العشوائي والاستعمال المفرط للقوة:

تحدث العديد من الاشخاص لوفد المركز عن التعرض للاستخدام المفرط للقوة والتعذيب. وهذا كان غالبا ما يحدث عندما لم يكن الاشخاص يمثلون أي خطر ظاهر على الأمن،  ورغم ذلك، استخدمت السلطات القوة المفرطة. وهذا يشمل القوة المستخدمة إما في إثناء عملية الاعتقال أو النقل، أثناء الوقف الاحتياطي، أثناء البقاء في زنزانة محطة الشرطة أو في السجن. وفي محادثات لاحقة، إطلع مركز روبيرت كينيدي على أن الاعتقال العشوائي مستمر، كان آخره اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 سنة كان متورطا في اكديم إزيك وذلك يوم 11 فبراير 2011.

لقد وقع المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب في نسة 1993، وطبقا للمادة 2.2 فإنه يمنع على الدولة استخدام التعذيب، حتى في ظروف عدم الاستقرار الداخلي. بالاضافة إلى ذلك، فإن المادة 13 تشير إلى أن الدولة ملزمة بإجراء تحقيق عندما تتوفر أدلة على التعذيب والمادة 13 تقول أن أي شكوى مقدمة بمزاعم التعذيب يجب أن تخضع للتحقيق الكامل. عندما أثار مركز روبيرت كينيدي هذه الانشغالات مع نائب المدعي العام، أجاب بأن الحكومة المغربية لا تستعمل القوة المفرطة ولا التعذيب أبدا ولم تتلق أبدا مثل هذه الشكاوى، ومع ذلك، إذا كانت مثل هذه الشكاوى قد قدمت، فأنه يتم التحقيق فيها بالشكل المناسب. وأخبر محامو الدفاع وفد مركز روبيرت كينيدي بأن محاولات عدة تم القيام بها لتقديم شكاوى، لكن الكتاب كانوا يرفضون استقبالها.

حالة ح.م.س.ا البالغ من العمر 60 سنة:

أخبر ح.م.س.ا. مركز روبيرت كينيدي عن مزاعم سوء المعاملة المرتكبة ضده وكذا التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها زملاؤه في السجن. لقد تم اعتقاله على حوالي الساعة 7:30 صباحا يوم 8 نوفمبر 2010، ووضع على متن شاحنة هو وعدة صحراويين آخرين. تعرض هو ومعتقلين آخرين للضرب، حسب ما يدعون، بينما كانوا على متن الشاحنة التي كانت تقلهم من مخيم اكديم إزيك إلى سجن العيون. كانت أيديهم مكبلة بقيود بلاستيكية، كانت مشدودة بقوة لدرجة أنها كانت تدخل في اللحم وتسبب نزيف الدم للمعتقلين. عندما وصل المعتقلون، أرغموا على خلع ملابسهم وقام الحراس بالعبث بأعضائهم التناسلية بأيديهم وهراواتهم. وأخبر ح. م. أن 68 شخصا كانوا معتقلين في ظروف الاكتظاظ في بقعة تبلغ مساحتها 3x2 متر. وقال ح. م. أنه في السجن لكحل، أين قضى شهرين، يقوم حراس في ملابس سوداء وأقنعة بضربه ضربا مبرحا بقضبان حديدية بينما كانوا يستجوبونه. وبعد تلقي ضربات على الرأس بالقضبان، فقد الوعي. وضربهم الحراس أيضا بشفرات بلاستيكية بينما كانت أوجهمم موجهة للحائط. وأفاد أن الممرضات كن يركلن المعتقلين الجرحى في المستشفى بكعبهن العالي. وأثناء الليل، كانت تسكب عليهم دلاء من الماء البارد. وأجبر الحراس المعتقلين مرة على شرب البول، وعندما رفض ح. م.، سكب الحراس البول عليه وعلى باقي المعتقلين. كما رفض موظفو السجن كذلك إعطاءه دواءه. وأخبر ح. م. عدة قصص لمعتقلين آخرين تعرضوا للضرب كذلك. وأفرج عن ح. م. في 12 يناير دون إخباره بشروط إطلاق سراحه.

حالة خديجة ابهية:

أشارت خديجة إلى أن قوات الأمن المغربية أطلقت النار على السيارة التي كانت تقلها في 23 اكتوبر عندما كانت عائدة إلى مخيم اكديم إزيك، مما تسبب في حادثة سير. ونتيجة لذلك، أصيبت بجرح خطير وتعرضت لصدمات شديدة في الرأس. في البداية أخذتها قوات الأمن للعلاج في العيون، أين أشار الأطباء إلى أنه إذا لم تتم معاينتها من طرف طبيب أعصاب خلال 24 ساعة، ستصبح مشلولة. وأخفقت الدولة في نقلها بسرعة إلى الدار البيضاء للعلاج كما أوصى بذلك الأطباء، ولم تتمكن من إجراء عملية جراحية إلى بعد 15 يوما. وقوات الأمن التي رافقتها أبقت مكان تواجدها سرا لأسابيع. وهي الآن مصابة بشلل في النصف السفلي من جسدها، تشعر بألم متواصل، تم بتر اثنين من أصابع قدميها، وانتزعت قطعة من جلد فخذها، وازيلت بعض العظام من جسدها لتزرع في جمجمتها، وهي في حاجة لعناية طبية دائمة. وعندما طلبت هي وأفراد من عائلتها مساعدة الدولة في العلاج، تم التنكر لطلبهم. عندما سأل وفد مركز روبيرت كينيدي الوالي عن هذه الحادثة، انكروا أن تكون الدولة لعبت أي دور في التسبب في الحادث وأنها، بناء على ذلك، لا تتحمل أية مسؤولية في دفع نفقات العلاج. وبعد يومين من لقاء مركز روبيرت كينيدي بها، زار وكيل حكومي منزلها ليشرح كيفية الحصول على التأمين ولكنه أخفق في المتابعة.

حالة سعيد دمبر:

حسب المزاعم، أطلق الرصاص على سعيد دمبر وأردي قتيلا من طرف ضابط شرطة في 22 ديسمبر 2010. وبينما قضى هو وأفراد من عائلته وقتا في مخيم اكديم إزيك ودخل أخوه مشاداة ساخنة مع الشرطة في صباح يوم وفاته حول تحطيم سيارته هناك، إلا أن هذه المواجهة لا يبدو أنها مرتبطة مباشرة بالأحداث في المخيم.

إلتقى المركز بأفراد عائلة سعيد دمبر الذين قالوا أنهم لم يتم إخبارهم بوفاته أو مكان تواجده وقت الحادث. على الساعة 3:00 صباحا في 22 ديسمبر، جاءت الشرطة إلى منزل دمبر تسأل عن أوراق هوية سعيد، وقالت أن سعيد ضرب ضابط شرطة. في هذا الوقت، لم تخبر الشرطة العائلة أنه قتل ولا أن جثمانه محتجز لدى الشرطة. بدلا من ذلك، قالوا أن سعيد أصيب إصابة طفيفة بطلق ناري وأنه موجود في المستشفى للعلاج. انتظرت عائلة دمبر عند المستشفى لعدة ساعات دون الحصول على أية معلومات من الشرطة، دون أن يعرفوا ما إذا كان حيا أم لا. في 23 ديسمبر، تم الاعلان رسميا عن وفاة سعيد دمبر، واستطاعت العائلة أن ترى رأسه فقط، الذي أظهر جرحا ناجما عن إصابة برصاصة في وسط جبهته. وتلقت العائلة تقارير متضاربة عما وقع في 22 ديسمبر، وإلى 15 يناير لم يضمن لها الوصول إلى السجلات الطبية أو تقرير التشريح، التي ستوفر المزيد من الوضوح بخصوص سبب موته. زار مواطنون نرويجيون، إسبان و ارجنتينيون عائلة دمبر. وعلى إثر هذه اللقاءات، أخلتهم السلطات المغربية بالقوة من البلد. وإلى حين نشر هذا التقرير، كانت عائلة دمبر ترفض دفن جثمان سعيد ما لم تحصل على المعلومات المحيطة بوفاته.

حالة م. ب. البالغ من العمر27 سنة:

أخبر م. ب. مركز روبيرت كينيدي أنه كان يقطن في العيون وليس مخيم اكديم إزيك. وعائلته، بمن فيها أمه، أبوه، أخوه وأخته كانوا يسكنون في اكديم إزيك. تلقى م. ب. مكالمة هاتفية من أهله على الساعة 6:00 صباحا من يوم 8 نوفمبر وأخبروه بأن المخبم تعرض للاقتحام . أخذ سيارته فورا واتجه نحو اكديم إزيك. وفي ضواحي المدينة، وجد أن كل مداخل المدينة كانت مغلقة. لذا ترك سيارته عند نقطة المراقبة ثم حاول الوصول إلى المخيم سيرا على الاقدام. وأفاد أنه عندما كان يحاول دخول مخيم اكديم إزيك مترجلا ليرى عائلته، اطلقت الشرطة رصاصة حية عليه من الجنب، بدون إنذار. قال أنه لم يكن يستفز الشرطة أو يقوم بأي شيئ يبرر هذا الرد. اخترقت الرصاصة رجله اليسرى وفقد الوعي. حمله صديق إلى المستشفى، أين رفضت الشرطة السماح له بالدخول. أخذ بعد ذلك إلى طبيب تقليدي أخرج الرصاصة بدون مخدر ضد الالم ولم يخط الجرح. أظهر م. ب. لوفد مركز روبيرت كينيدي ندبة جرحه، التي كانت منسجمة مع الاحداث المخبر عنها. وم. ب. موجود الآن في المخبأ، ولا زالت الشرطة تزور منزله بحثا عنه، لكنه وحتى يوم 15 يناير لم يعد إلى البيت خوفا من إلقاء القبض عليه.

حالة ا. ب. البالغ من العمر 26 سنة:

أخبر ا. ب. مركز روبيرت كينيدي أنه كان يسكن في مخيم اكديم إزيك مع عائلته للاحتجاج على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وحاول العودة إلى المخيم يوم الاحد، 7 نوفمبر قادما من العيون، لكنه منع من العودة. لاحظ ارتفاع حدة التوتر، بما في ذلك وصول شاحنات المطافئ من المغرب، لذا عاد إلى منزله بالعيون. توصل بمكالمة هاتفية من المخيم يوم 8 نوفمبر بين الساعة 6:30 و7:00. لم يكن متأكدا مما وقع، لكنه أخبر الوفد أنه كان خائفا، وأخذ سيارته للذهاب إلى مخيم اكديم إزيك ليجلب عائلته. لم يكد يصل شارع السمارة داخل المدينة حتى منع من المرور، فالتحق بالمحتجين في المدينة. وعلى الساعة 1:30 مساء رأى الشرطة والقوات المساعدة والشعب يحتج. فوجئ بضابط شرطة يطلق النار عليه؛ فتوغلت رصاصة في فخذه الأيمن وخرجت من رجله اليسرى. تم استخدام الطب التقليدي لاستخراج الرصاصة بعد أربعة أيام، يوم الخميس، 11 نوفمبر. عاد أقاربه لاحقا من المخيم مشيا على الاقدام.

حالة ب. ا. ب. البالغ العمر 25 سنة:

أخبر ب.ا.ب. مركز روبيرت كينيدي أنه كان نائما في مخيم اكديم إزيك يوم 8 نوفمبر، واستفاق على صوت المروحيات على الساعة 5:30 صباحا. أعلن المتحدث من المروحية أن سكان المخيم عليهم المغادرة في غضون خمس دقائق. وفي نفس الوقت، رآى ب.ا.ب. جنودا يتقدمون نحوه. وأفاد ب.ا.ب. أن حراس الأمن بدؤوا بهدم الخيم وإحراق السيارات من حوله، وكانوا يدوسون على الناس. تم الهجوم على الناس بالماء الساخن من شاحنات المطافئ. وروى ب.ا.ب. كيف أن حراس الأمن ضربوا النساء، الأمهات، والأخوات فغضب. ركب سيارة لينقل بعض الجرحى، لكن الناس لم يستطيعوا مغادرة المكان بسهولة لأن الشرطة وضعت صخوراعلى الطريق لمنع المرور. حاول ب.ا.ب. دفع الصخوربسيارته ليتمكن من المرور لكنه سمع إطلاق نار، ولما أصيب بطلق ناري في يده اليسرى تطوع صحراوي آخرفأخذ منه السيارة. أشار ب.ا.ب.إلى أنه كان يخشى الذهاب إلى المستشفى، مخافة أن يؤخذ إلى السجن. وقال أنه لما عاد إلى العيون، كانت هناك هجومات وكان الامر يبدو وكأنه " نحن ضدهم". وروى ب.ا.ب. أنه بعد الساعة 3:00 مساء انضم المستوطنون المغاربة (ميليشيات) إلى القوات المغربية لمهاجمة الناس في بيوتهم.

حالة ل.ك. البالغة من العمر 34 سنة:

أخبرت ل.ك. مركز روبيرت كينيدي أنها كانت تعيش في مخيم اكديم إزيك مع طفليها، اللذين كانا يعودان إلى العيون بشكل روتيني أثناء الاسبوع للذهاب إلى المدرسة. وفي يوم الجمعة، 5 نوفمبر، تركت طفليها مع جديهما في العيون وذهبت إلى اكديم إزيك. ولما منعت من العودة إلى المدينة يوم السبت، تأكدت من أن شيئا ما ليس على ما يرام. سمعت المروحيات تحوم فوق المخيم في حدود الساعة 6:30 صباحا في 8 نوفمبر. كانت قوات الأمن تحطم الخيم وقلقت على سلامتها. ذهبت مع جارة لها إلى سيارتها. ولما كانت تحاول مغادرة مخيم اكديم إزيك ذلك الصباح، أطلقت الشرطة ،حسب زعمها، الرصاص المطاطي باتجاه السيارة فحطمت زجاجها الأمامي. كانت ل.ك. تجلس في المقعد الخلفي الأيمن فأصابتها إحدى الرصاصات على اليد اليمنى. تسبب لها ذلك في ألم شديد وبقيت غير قادرة على تحريك يدها اليمنى، وينسجم وضعها مع هذه المزاعم. قفزت ل.ك. من النافذة المتكسرة وتلقت علاجا تقليديا من طرف إحدى جاراتها. وقالت أنها تغلبت عليها رائحة الغاز المسيل للدموع إضافة إلى الخيم التي كانت تحترق.

حالة س.ح.:

الشخص الذي يدعى س.ح.، وهو معوق، قال أنه في يوم الجمعة، 5 نوفمبر، جاءته الشرطة في بيته الكائن بالعيون ورشت الغاز المسيل للدموععلى وجههمباشرة مما تسبب له في فقدان الوعي. بعد ذلك قامت الشرطة بجره نحو حافلة صغيرة، ثم أخذوه إلى وادي، وأرغموه على النزول من السيارة، نزعوا ثيابه، قاموا بسبه، ربطوا حبلا حول رقبته، ثم قاموا بجره خلف السيارة. أبان س.ح. عن ندبات في صدره ويديه وأرجله وعلى ركبتيه منسجمة مع إفادته. عندما أعيد لاحقا إلى المدينة، حاول والديه أخذه إلى المستشفى لكن لم يسمح لهم بالدخول.

حالة امرأة تبلغ من العمر 31 سنة:

أفادت امرأة تبلغ من العمر 31 سنة أنها استقوقفتها الشرطة بطريقة عشوائية يوم 28 ديسمبر 2010، حين كانت مع مجموعة من اصدقائها خارج منزل سعيد دمبر. سألتها الشرطة عن اسمها، ثم اعتقلتها بعد أن أعطتهم اياه. هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها اعتقالها وتعتقد أنه تم اعتقالها بسبب نشاطها في حركة الاستقلال الصحراوية.

إفادات متعددة حول الاعتداء الجنسي:

المرأة البالغة من العمر 31 سنة التي تم اعتقالها في 28 ديسمبر أفادت كذلك أن الشرطة تحرشوا بها جنسيا أثناء فترة الاعتقال. وهذا التحرش ضم العبث بثدييها وأجزاء أخرى من جسدها وركلها بالأحذية العسكرية على جهازها التناسلي.

وأخبر محامو الدفاع وفد مركز روبيرت كينيدي أن المعتقلين الذكور تعرضوا للاغتصاب باستعمال القوارير والهراوات. وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع العيون، وهي منظمة مسجلة شرعيا، أن هناك أمثلة منتظمة من هذا الشكل من سوء المعاملة أثناء فترة التحقيق. وبشكل خاص، قالوا أن ثلاثة رجال جاؤوا إلى المنظمة وقالوا أنهم تعرضوا للإغتصاب بقوارير زجاجية في مقر الدرك وفي السجن. وكما هو مشار إليه أعلاه، فإن مركز روبيرت كينيدي تم إخباره بأن معتقلين ذكور تم العبث بهم بعد اعتقالهم في 8 نوفمبر.

2.       الإخفاق في اتباع الاجراءات:

استمع الوفد إلى عدة روايات تشير إلى أن الاجراءات الجنائية لا تتبع بانسجام بالنسبة لكل المعتقلين. وبالتحديد، فإن الحق في المحاكمة العادلة والدفاع لا يتم احترامهما بانتظام، هذا بالاضافة إلى الحق في معرفة التهم الموجهة إليهم لدى اعتقالهم. 

 المادة 9.2 من المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، التي وقع عليها المغرب، تؤكد أن أي شخص يتم اعتقاله يجب إخباره، وقت الاعتقال، بأسباب اعتقاله ويجب أن يخبر فورا بأية تهم موجهة إليه. وتم إخبار مركز روبيرت كينيدي أن هذا المطلب لم يتم اتباعه أثناء تفكيك اكديم إزيك.

عشرة أشخاص تم اعتقالهم في حدود من 8 نوفمبر أطلق سراحهم في 12 ينارير 2011. ح.م.س.ا. قال أنه لم يتم إخباره وقت اعتقاله بالتهم الموجهة إليه. أربعة من هؤلاء الأشخاص أخبروا أنهم أتموا فترة حبسهم، والآخرون لم يتم إخبارهم ما إذا كان قد افرج عنهم بصفة دائمة أو مؤقتة.

وأشارت عائلات الاشخاص المعتقلين في 8 نوفمبر أنهم لم يتم إشعارهم باعتقال أفراد عائلاتهم ولم يحصلوا على معلومات حول مكان وجود الشخص، بما في ذلك العائلات التي أخذ ذووها إلى سجن سلا. المادة 67 من القانون المغربي للاجراءات الجنائية تؤكد أن السلطات المعتقِلة عليها أن تقوم فورا بإشعار عائلات المعتقلين بقرار وضع ذويهم رهن الاعتقال.

3.      ظروف السجن:

أفاد بعض الأشخاص بأنه كانت هناك ظروف لاإنسانية في كل من الاعتقال الاحتياطي والسجن لكحل في العيون. وأفاد أحد الاشخاص أنه تعرض للاعتداء اللفظي والترهيب والسب والتهديد بما في ذلك قول حراس السجن أنه " لا وجود لمنظمة العفو الدولية ولا هيومان رايتس ووتش لحمايتك الآن." وعندما كانت العائلات تجلب الطعام والدواء والمؤن، في ثلاث مناسبات على الاقل اطلع عليها وفد مركز روبيرت كينيدي، رفض الحراس تسليم هذه المواد إلى الاشخاص المعتقلين. وأخبر عدة أشخاص أنهم لم يمثلوا أمام المدعي العام في غضون 24 ساعة من الوصول إلى الاعتقال الاحتياطي، في خرق للمادة 66 من القانون المغربي للاجراءات الجنائية.

وشرح أحد الأشخاص، وهو ك. و.، لوفد مركز روبيرت كينيدي أنه أصابته رصاصة مطاطية في 8 نوفمبر في مخيم اكديم إزيك بعدما كان هو وآخرون يرشقون الشرطة بالحجارة دفاعا عن النفس. أخذ إلى المستشفى العسكري أين اعتقل لفترة دامت 16 يوما، وظل مكبل اليدين في أغلب الأحيان. عندما أخبرهم أنه مدني، رفضوا علاجه. وبعد أربعة أيام من التعسف، تلقى أخيرا العلاج من الجراح التي أصيب بها في 8 نوفمبر. وعلى طول فترة اعتقاله، كان يتعرض للضرب عمدا على الاجزاء المصابة من جسده، كما تعرض للتحرش اللفظي بما في ذلك الاهانة والترهيب. وكماهي الحال بالنسبة لمعتقلين آخرين، لم تشعر عائلته بمكان تواجده. أشخاص آخرون أفادوا أنهم عانوا من ندبات ونزيف في المعاصم نتيجة للقيود البلاستيكية وفي بعض الحالات كان عليهم أن يحدثوا شقا في جلودهم لإزالة القيود البلاستيكية المتغلغلة في الجلد. ومع ذلك فأسباب هذه الجروح لم يحقق فيها، وهذا عكس ما جاء في المادة 74 من القانون الجنائي المغربي التي تنص على أن المعتقلين الذين تظهر عليهم آثار التعذيب أو شكل آخر من سوء المعاملة يحب إحالتهم على الفحص الطبي والمادة 134 من القانون الجنائي المغربي التي تنص على أن الفحص الطبي يجب أن يجرى للتأكد من سبب ندبات المعتقلين وجروحهم الأخرى.

بالاضافة إلى ذلك، حسب القانون المغربي، يجب أن يحصل السجين المريض على العلاج الطبي. لكن، وحتى 14 يناير ، لا زال أحد المعتقلين، وهو أ.ا. الذي يعاني من الربو، موجود في غرفة مع 42 سجينا آخرين ولم يحصل أبدا على العلاج المناسب للربو الذي يتطلبه. ظروف الصرف الصحي هي كذلك تظل سيئة حيث يفيد الكثير من المعتقلين أنهم أجبروا على التبول في قوارير.

4.      استعمال الأدلة الملفقة والاعترافات الجبرية:

تحدث مركز روبيرت كينيدي إلى عدة أشخاص أشاروا إلى أنهم أرغموا على التوقيع، عن طريق البصمة، على وثائق لا يعرفون محتواها- لم يسمح لهم بقراءتها ولم تقرأ عليهم بصوت عالي. هذا مكن من خلق أدلة ملفقة واعترافات جبرية. أحد الاشخاص أرغم على وضع بصمته على وثيقة تفيد بأن الأشخاص العشرين المعتقلين في سلا هم مسؤولون عن كل أعمال العنف التي وقعت على إثر تفكيك مخيم اكديم إزيك والاحتجاجات التي تلت ذلك. وأفادت امرأة بالغة من العمر 31 سنة أن قوات الأمن حاولت إرغامها على الاعتراف بأن الجزائر أرغمتها على دعم الاستقلال وذلك ضد إرادتها، ولكنها رفضت الاعتراف.

5.      القيود على حرية التعبير والتجمع:

لاحظ وفد مركز روبيرت كينيدي الوجود المكثف للشرطة في الشوارع وجو قمعي بشكل عام. ورغم أن الوفد كان تحت المراقبة المستمرة من قبل رجال الشرطة بالملابس الرسمية والسريين، ولكن ذلك لم يقلل من قدرة الفريق على العمل، الحركة بحرية في العيون ولقاء المجموعات والاشخاص المتضررين. وأخبر بعض الاشخاص وفد مركز روبيرت كينيدي أنهم الآن يخافون عندما يرون الشرطة في الشارع. وراقب الوفد احتجاجا سلميا خارج السجن لكحل في العيون اجتمعت فيه أخوات وأمهات الرجال الذين اعتقلوا في وبعيد 8 نوفمبر للتعبير عن تضامنهن مع أفراد عائلاتهن وللمطالبة بالافراج عنهم. هذا الاحتجاج الذي يتكون من حوالي 15 امرأة جذب اهتماما كبيرا من قبل الشرطة حيث شعرت النساء أنهن مرغمات على التفرق.

وشرح بعض الاشخاص كذلك أنه كان هناك قمع وتعسف ضد المدافعين عن حقوق الانسان الذين شاركوا في مخيم اكديم إزيك وأحداث نوفمبر. وبالمقابل عندما تكلمنا مع عمدة العيون وواليها، عن الانشغالات المتعلقة بحرية التعبير، قاولوا أن الاشخاص لهم الحرية في التجمع ما لم يشكل ذلك تهديدا للامن الوطني.

بالاضافة إلى ذلك، فمنظمة أمنتو حيدار، CODESA، التي تناضل من اجل ترقية وتقدم حماية حقوق الانسان، لم تسمح لها الحكومة المغربية بالتسجيل كمنظمة غير حكومية. ولما ذكر وفد مركز روبيرت كينيدي ذلك للوالي، أجاب هذا الأخير بأن CODESAتنظيم سياسي ولن يسمح لها بالتسجيل. وتفيد التقارير بأن عدم القدرة على التسجيل تؤثر على قدرة CODESAعلى التجمع بانتظام، جمع المعلومات عن وضعية حقوق الانسان، الاجابة على التظلمات المقدمة من طرف الضحايا، وتعليم الشباب أسس المقاومة السلمية وحقوق الانسان.

أخبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (AMDH)، فرع العيون، وهي منظمة مسجلة بطريقة شرعية، مركز روبيرت كينيدي في مكالمة هاتفية بعد الزيارة، أنه يمنع عليها تنظيم التجمعات الشعبية رغم أنها مسجلة. تقوم الحكومة المحلية بما فيها الوالي والبوليس، بتفريق أي تجمع شعبي يزعم أنه يعبر عن آراء سياسية، وقالت أنه من الصعب جدا على منظمات حقوق الانسان أن تعمل بفعالية في العيون.

6.      حرية الدخول بالنسبة للاطراف الخارجية:

توصل مركز روبيرت كينيدي بتقارير تفيد بأن صحفيين إسبانيين على الاقل منعا من دخول الصحراء الغربية في الأسبوع الذي سبق يوم 8 نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، قال المينورسو أنه منع من الوصول إلى مخيم اكديم إزيك في محاولاته الثلاث الأولى، بالرغم من اتفاقية حالة القوى التي تضمن لهم حرية التنقل 24 ساعة في اليوم. منع ممثلو المينورسو من الدخول ثلاث مرات قبل يوم 8 نوفمبر 2010، وبعد ذلك سمح لهم بالدخول بعد ثلاثة أيام من تفكيك المخيم وذلك يوم 11 نوفمبر 2010. عندما استفسر مركز روبيرت كينيدي عن انعدام حرية الدخول، أجاب الوالي قائلا بأن بعض الصحفيين الأجانب منعوا من الدخول لأنهم يدعمون تقرير المصير. ودخول المينورسو يتم التحكم فيه عن طريق ضابط تنسيق في وزارة الداخلية، وبما أن مركز روبيرت كينيدي لم يلتق بهذا الضابط، لم يستطع الوفد التأكد من سبب منعهم من الدخول.

ب. الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية:

إن إقامة مخيم اكديم إزيك سببه التذمر الاجتماعي والاقتصادي بين صفوف السكان الصحراويين. وأشار عدة أشخاص وعائلات التاقهم مركز روبيرت كينيدي إلى الصعوبات الكبيرة والمستمرة في إيجاد عمل والحرمان المتكرر من التوظيف، رغم مستويات التعليم العالية. عقد الناس في اكديم إزيك لقاءات مع الحكومة المغربية لمعالجة هذه الشكاوى، لكن إلى تاريخ زيارتنا، لم يشيروا إلى أي تحسن في الخدمات التي تشرف عليها الدولة.

ولما سأل وفد مركز روبيرت كينيدي الوالي عن التمييز في التوظيف، أجاب بأن "الصحراويين مختلفون بيولوجيا عن المغاربة، لأنهم أهل بادية" وبسبب نمط عيشهم البدوي، لم يكونوا متعودين على العمل، وهذا واحد من أسباب انتشار البطالة بينهم. وعلل الوالي كذلك البطالة بالازمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت على الصحراء الغربية هي الأخرى.

استمع مركز روبيرت كينيدي إلى عدة روايات من نساء وقع التمييز ضدهن عندما لبسن اللباس التقليدي، الملحفة، وأكدن أن ذلك يسبب لهن مشكلة خاصة في حال السفر خارج العيون. ونتيجة لذلك، كان على النساء تغطية لباسهن التقليدي بالجلابة المغربية، خاصة أثناء السفر لزيارة أفراد العائلة في سلا.

ج. المدافعون عن حقوق الانسان:

تحدث مركز روبيرت كينيدي كذلك إلى عدة مدافعين عن حقوق الانسان أشاروا إلى أنهم يواصلون القيام بعملهم في خطر كبير عليهم شخصيا وتحت الترهيب الممارس من طرف القوات الحكومية. على طول الرحلة، لاحظ مركز روبيرت كيننيدي التواجد البوليسي الدائم لمراقبة تحركنا، وكذا الشرطة المتخفية متموقعة خارج منازل المدافعين عن حقوق الانسان وضحايا التعسف.

الترهيب ضد المدافعين عن حقوق الانسان يأخذ عدة أشكال. السائق الخاص لوفد مركز روبيرت كينيدي، علي، تم استجوابه وترهيبه من طرف موظفين حكوميين في أربع مناسبات على الاقل أثناء زيارة الوفد. وبعد رحيل وفد مركز روبيرت كينيدي، استمر الترهيب. كان علي يحضر لمشروع عمل صغير في مجموعة من عشرة أشخاص عن طريق  الحكومة المحلية. كان مسلسل طلب الحصول على المشروع قد بدأ في 24 يناير 2010، ووافق الوالي على المشروع في 11 يونيو 2010. الاشخاص التسعة الآخرون حصلوا على التمويل للبدء في المشروع وبدؤوا العمل، لكن عندما ذهب علي يوم 9 فبراير 2011 ليسأل عن حالت طلبه أخبر أن ملفه معرقل. أعابوا عليه انخراطه مع الانفصاليين وسألوه لماذا عمل مع وفد مركز روبيرت كينيدي.

لقد كان ترهيب المدافعين عن حقوق الانسان مشكلا تاريخيا في الصحراء الغربية. وأخبر على الاقل 6 من أعضاء CODESAالوفد أنهم مروا بفترة من الاعتقال والتعذيب. بعضهم اعتقلوا لعدة اسابيع، بينما اعتقل آخرون لمدد أطول بمن فيهم أمنتو حيدار التي تعرضت للاختفاء والتعذيب لأربع سنوات وتعرضت للاعتقال لمدة سبعة أشهر داخل السجن.

وسمع مركز روبيرت كينيدي كذلك عن محاولات لتوريط المدافعين عن حقوق الانسان في أحداث اكديم إزيك. س.م.، البالغ من العمر 37 سنة، أخبر الوفد عن صديقه الذي هو عضو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان وكان عضوا سابقا في لجنة الانصاف والمصالحة في العيون. كان س.م. شاهد عيان على اعتقال صديقه في 7 نوفمبر حوالي الساعة 8:00. أرسل صديقه حينئذ إلى سلا. ولكن، أشارت الشرطة في وثائق الاعتقال إلى أنه اعتقل في 8 نوفمبر في مخيم اكديم إزيك وأنه متهم بارتكاب جرائم في ذلك اليوم. لم يتم إشعار عائلته ولا أصدقائه باعتقاله ومكان وجوده، لكن أخاه اكتشف لاحقا أنه أرسل إلى سلا وزاره هناك.

التقى مركز روبيرت كينيدي بجمعية ضحايا حقوق الانسان (ASVDH)، التي كل أعضاؤها هم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، بمن فيهم عدة حالات من الاختفاء والتعذيب. العديد من المنظمين أفرج عنهم في 1991، وأسسوا هذه الجمعية للدفاع عن حقوق الانسان، وهم الآن يعملون على تنظيم الناس والرد على انتهاكات حقوق الانسان من خلال جمع المعلومات، إصدار التقارير، والتنسيق مع المنظمات الدولية. إنهم يعملون في ظروف صعبة، وفي الوقت الحالي، يوجد كل من رئيسها وأمينها العام في السجن.

ومثل ال CODESA، لم يسمح لهم بالتسجيل بشكل شرعي لأن الحكومة المغربية تدعي أنهم نشطاء سياسيين وانفصاليين، وليسوا مدافعين عن حقوق الانسان.

ترهيب أفراد عائلات المدافعين عن حقوق الانسان هو أمر سائد كذلك. فبعد زيارة مركز روبيرت كينيدي بقليل، تعرضت ابنة أمنتو حيدار حياة القاسمي، البالغة من العمر 16 سنة، للتحرش بينما كانت تسير في شارع السمارة مع عمتها، عندما أشهر ثلاثة شبان  مغاربة سكينا وهددوها بالطعن. وكان أحد أفراد شرطة تنظيم المرور حاضرا لكنه لم يتدخل. تم تقديم شكوى إلى الشرطة وقدمت الضحية وصفا للمعتدين المزعومين، ولكن لم تتخذ الشرطة أية اجراءات بخصوص هذه القضية.

V. لقاء الموظفين الحكوميين:

أثناء اللقاء مع الموظفين الحكوميين، تلقى مركز روبيرت كينيدي أجوبة غير منسجمة- حتى في نفس اللقاء أو من قبل نفس الشخص. أثار المركز الانشغال بأن الدولة فشلت في تحمل مسؤوليتها في اتباع الاجراءات القانونية أثناء الاعتقال والسجن، وخصوصا أثناء وبعد تفكيك مخيم اكديم إزيك. كل التهم تم إنكارها.

أ‌.        عمدة العيون:

  أثناء اللقاء معه، أخبرحمدي الراشدي، عمدة العيون، مركز روبيرت كينيدي عن عدة خدمات اجتماعية متوفرة في المدينة. وأضاف العمدة أن 2000 شخص من بين السكان البالغ عددهم 200000 يحصلون على الخدمات الاجتماعية، بما فيها منحة شهرية. ورغم ذلك، فهو لم يحدد أي البرامج بدأ قبل أو بعد الاحداث في مخيم اكديم إزيك. وشرح كيف أن الحكومة المحلية توفر السكن، وخدمات اجتماعية أخرى لسكان المدينة من خلال شخص منتخب من طرف قادة القبائل. وأفاد أن المدينة توفر الحرية، والمساواة للجميع تحت القانون بما في ذلك احترام حقوق المرأة وحرية التعبير، ما لم يكن هناك عنف وتخريب، "وهو ما يتسبب في المشاكل". واعترف بوجود اضطراب اجتماعي أدى إلى إقامة المخيم، ولكنه أشار إلى أنه بالنسبة للحكومة فإن المشاكل بدأت عندما حدث العنف. وزعم أن العنف حرض عليه عناصر من داخل المخيم، وأكد أن تواجد الشرطة في المدينة تزايد منذ 8 نوفمبر.

ب‌.     والي العيون:

تولى الوالي، الخليل الدخيل، منصبه في 26 نوفمبر 2010. وقد شرح الوالي أيضا الخدمات الحكومية الموفرة عبر المنطقة. على سبيل المثال، تكلم عن الكهرباء والماء والصرف الصحي والصحة العمومية وذكر ملعبا مخصصا للرياضة والنشاطات الترفيهية. ومع ذلك، فأثناء زيارتنا وجد مركز روبيرت كينيدي أن ملعب محمد لغظف الذي تكلم عنه الوالي تستولي عليه القوات العسكرية وتستخدمه كمكان لتخزين المؤن.

وعلى غرار العمدة، قدم الوالي البرامج الاجتماعية- ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه البرامج قد بدأت قبل أو بعد تفكيك مخيم اكديم إزيك- واتساع مدى تغطيتها، رغم الأسئلة المتكررة من طرف وفد مركز روبيرت كينيدي. عدة صحراويين من الذين التقاهم مركز روبيرت كينيدي لم يستفيدوا من البرامج الاجتماعية التي تم وصفها، وبدلا من ذلك، تكلموا عن مستويات عالية من البطالة بين المثقفين الصحراويين، وعليه قام الوفد بطرح سؤال على الوالي بخصوص هذه البطالة. وكما ورد سابقا، أرجع هذا إلى الفرق البيولوجي بينهم والمغاربة. والتقديرات الرسمية تظهر أن نسبة البطالة في الصحراء الغربية هي 28%، مقارنة مع النسبة الوطنية في المغرب وهي 9.8%.

عرض مركز روبيرت كينيدي المعلومات والنتائج المحصل عليها من النقاش مع بعض الاشخاص حول الحالات التي لم تتبع فيها الاجراءات القانونية. بعض هذه الحالات كانت خارج نطاق قدرات الوالي. وفي بعض الحالات،كان بعض الموظفين الحاضرين في القاعة يعلقون كذلك. ومع ذلك، فبخصوص المواضيع الواقعة تحت سطلته، أنكر الوالي أن تكون المعلومات التي نقلنا إليه دقيقة وزعم بدلا من ذلك أن الحقائق تم تحريفها بدوافع سياسية.

طلب مركز روبيرت كينيدي كذلك نسخة من تسجيل الفيديو الحكومي الكامل المأخوذ من على مروحية  يوم 8 نوفمبر في مخيم اكيدم إزيك. وتم رفض هذا الطلب.      

ج. المحكمة ونائب المدعي العام:

التقى مركز روبيرت كينيدي بنائب المدعي العام، عبدالله الشماوي، للاستفسار حول حالات محددة وكذا الانشغالات العامة المتعلقة بفشل الفاعلين الحكوميين في تطبيق الاجراءات القانونية. بموجب المواد 66، 67 و69 من اجراءات القانون الجنائي المغربي، يشرف المدعي العام على الظروف في الحبس الاحتياطي ولدى الدرك الملكي. ونائب المدعي العام لم يستطع إعطاء معولمات محددة عن الحالات الشخصية. بالاضافة إلى ذلك، أنكر أن يكون ضباط فرض القانون أهملوا اتباع الإجراءت، وقال أنه لم تكن هناك أبدا أية شكوى مقدمة قضائيا بخصوص استعمال الحكومة للتعذيب داخل السجون. ولكن بعض الاشخاص أخبروا مركز روبيرت كينيدي أنهم عندما حاولوا تقديم شكاوى حول التعذيب في السجن، قيل لهم بدلا من ذلك أن يرسلوها عن طريق البريد. وعندما يقومون بالتحقق من وضعية شكواهم بعد إرسالها، يجيبهم مكتب المدعي أنه توصل بظرف فارغ.

التقى مركز روبيرت كينيدي أحد قضاة التحقيق، وهو قاضي إداري يدعى أحمدي عبد الرحمن، ليسأله عن بعض الاخفاقات المحددة في اتباع الاجراءات الجنائية التي أثير انتباه الوفد حولها.

وسأل الوفد تحديدا عن الاجراءات التي على عائلة دمبر اتباعها للحصول على الشهادة الطبية وتقرير تشريح الجثة الذين حرمت منهما. زعم المدعي في الدباية أنه يستطيع الإجابة، وبعد ذلك قال أنه علينا الذهاب إلى القاضي. وبعد انتظار لفترة معتبرة، استقبل القاضي الوفد. قدم القاضي معلومات متناقضة وجرد ناقص للأحداث. وبعد الكثير من التأجيل، شرح القاضي الاجراءات التي على محامي العائلة اتباعها للحصول على معلومات محددة. وإلى حين نشر هذا التقرير لم تحصل العائلة على الوثائق التي ستساعدها على فهم ظروف وفاة أبنها. وقد وجد المركز نقصا واضحا في الشفافية وسهولة التصفح داخل مكتب المدعي وقاضي التحقيق الذين التقاهما الوفد.

VI. اللقاء مع المينورسو:

القتى مركز روبيرن كينيدي ببعض ضباط بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو. ناقشنا دعمنا لآلية دولية لمراقبة حقوق الانسان، واستطلعنا ما إذا كان المينورسو يمكن أن يكون الهيئة المناسبة لتحمل مثل هذه المسؤولية. تحدثنا كذلك عن بعض التحديات التي تحتاج البعثة إلى التغلب عليها للقيام بمهمة مراقبة حقوق الانسان.

شرح موظفو المينورسو أنه طبقا لاتفاق حالة القوى مع المغرب، لهم الحرية في الحركة بدون قيود. ولكن، كما تمت الاشارة إليه أعلاه، منع هؤلاء من دخول مخيم اكديم إزيك ثلاث مرات قبل 8 نوفمبر. وأعطوا حق الدخول ثلاثة أيام بعد التفكيك في 11 نوفمبر 2010، لدراسة ظروف ما بعد 8 نوفمبر.  أشاروا إلى أنهم كانوا يتوقعون حدوث مواجهات قبل 8 نوفمبر لأن، إلى جانب عوامل أخرى، الحكومة المحلية طلبت منهم إدخال سياراتهم إلى داخل مركب الامم المتحدة. وأطلعت المينورسو مقر القيادة في نيويورك على هذه الانشغالات يوم 5 نوفمبر 2010. وأفاد الموظفون أنهم لاحظوا زيادة في الوجود الامني في الشارع منذ 8 نوفمبر. وأوردوا نقص الاستثمارات الدولية في الصناعة كسبب في نسبة البطالة المرتفعة.

VII. التوصيات:

تتطلب الوضعية في الصحراء الغربية مراقبة دولية محايدة ومستمرة مع آلية تضمن مساءلة أجهزة الدولة. من الجلي أن التوتر يظل مرتفعا ويبقى المدافعون عن حقوق الإنسان هم المستهدفون باعتداءات الدولة. زيادة على ذلك، فقدرة منظمات حقوق الانسان- التي تدافع عن طيف واسع من الحقوق- يجب أن تقوى، بدء بحق المنظمات الوطنية في التسجيل الشرعي.

أ‌.        إرساء حضور دولي لمراقبة وضعية حقوق الانسان

بدأت انتهاكات حقوق الانسان من طرف الحكومة المغربية منذ غزا المغرب الصحراء الغربية في سنة 1975 واستولى على الاقليم. وبسبب الوضعية السياسية القائمة، أصبحت وضعية حقوق الانسان مسيسة بدرجة عالية. وكنتيجة لذلك، حرم العديد من منظمات حقوق الانسان الوطينة من التسجيل. والمنظمات غير الحكومية المسجلة، بما فيها المنظمة المغربية لحقوق الانسان (OMDH)، أفادت أنها تستطيع الوصول السجون والمحاكم لمراقبة الوضعية، إلا أن تقرير البلدان لوزارة الخارجية الامريكية لسنة 2009 حول ممارسات حقوق الانسان أشار بخصوص الصحراء الغربية أن منظمات حقوق الانسان أحيانا تلاقي صعوبات في الوصول إلى السجون. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنظمات غير الحكومية وجهة نظر واحدة حول وضعية حقوق الانسان في تقاريرها التحليلية. كما أخفقت نشاطاتها في ضمان مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان. لذا فإنه بدون مؤسسة دولية، ستستمر انتهاكات حقوق الانسان.

مأمورية المينورسو تشير إلى أن المبادئ العامة لعمليات حفظ السلام الأممية تنطبق على عملياتها في الصحراء الغربية. ومع ذلك، بينما تعتبر مديرية الامم المتحدة لعمليات حفظ السلام احترام حقوق الانسان مكونة ضرورية لتحقيق السلام الدائم، أنشئت المينورسو وتواصل عملها كبعثة حفظ السلام الاممية المعاصرة الوحيدة التي لا تتوفر على مكونة لحقوق الانسان. بدلا من ذلك، تكفل مأمورية المينورسو مراقبة "الحفاظ على الأمن  والقانون" في الصحراء الغربية، الذي لا يسمح في الحقيقة لموظفي المينورسو بزيارة مؤسسات سيادة القانون.

واجه كل من المينورسو والأطراف الخارجية عراقيل متقطعة في الوصول إلى المعلومات وحرية الحركة والدخول إلى البلاد، مما يثير الانشغال حول تحكم الحكومة في المعلومات. إخفاق الحكومة المغربية في السماح للصحفيين والمينورسو بزيارة مخيم اكديم إزيك قبيل، أثناء ومباشرة بعد 8 نوفمبر يبرز بشكل أكبر الحاجة الملحة لهيئة مراقبة دائمة تتمتع بسلطة غير مشروطة وصلاحية التحرك عبر البلد عند الضرورة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.

في ابريل 2011، سيراجع مجلس الأمن مرة أخرى مأمورية المينورسو. وكما أعلن عنه مكتب المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان في سنة 2006، فإن هناك حاجة لإيجاد آلية لضمان المراقبة المناسبة والدائمة  لوضعية حقوق الانسان في كل من المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين في تيندوف التي تديرها البوليساريو. ومراقبة حقوق الانسان يمكن القيام بها من خلال توسيع صلاحية المينورسو لتشمل حقوق الانسان. والخيار البديل أو المؤقت قد يشمل إضافة صلاحية سيادة القانون إلى صلاحيات المينورسو. ويجب كذلك استطلاع الآليات المحايدة البديلة لمراقبة  وضعية حقوق الانسان. ويجب أن تسمح هذه الأخيرة بوصول واسع النطاق إلى مؤسسات سيادة القانون، والقدرة على المراقبة والتحقيق، وأن تكون لديها الوسائل التي تمكنها من المطالبة بتعويض الانتهاكات، وأن تكون قادرة على محاسبة الدولة والاشخاص على انتهاكات حقوق الانسان. كما أن رفع التقارير إلى مجلس الأمن مكونة مهمة من آلية مراقبة فعالة.

يجب أن تكون معالم آلية المراقبة هذه محددة ومتفق عليها بين حكومتي المغرب والجزائر، بما أنها ستراقب الوضعية في كل من الصحراء الغربية و مخيمات تيندوف.

ب‌.     تسجيل المنظمات غير الحكومية الوطنية والسماح بالدخول للمنظمات غير الحكومية الدولية.

إن حرية التعبير وحرية التنقل هما حقان إنسانيان يساهمان في ترقية المجتمع الحرو العادل. يجب أن يسمح لكل المنظمات بغض النظر عن مواقفها ومعتقداتها السياسية بالتسجيل في الصحراء الغربية، بما فيها ال CODESA، ومنظمات حقوق الانسان الأخرى بما فيها ASVDH(الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان). يجب أن يسمح للمنظمات المسجلة بالتجمع ومعالجة انتهاكات حقوق الانسان بدون تدخل.

     ج. التحقيق في أحداث 8 نوفمبر 2010:

بناء على ملاحظات وفد مركز روبيرت كينيدي، من الواضح أنه لم تكن هناك مساءلة حول الاتهامات بانتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن تفكيك مخيم اكديم إزيك والاحتجاجات التي تلته. ينادي مركز روبيرت كينيدي مرة أخرى بإجراء تحقيق شامل ومحايد للبحث عن الحقيقة والعدالة والمسؤولية عن ضحايا أعمال العنف أو الاستخدام المفرط للقوة المرتكبة من طرف أجهزة الدولة.

لقد كان التحقيق الذي أجرته اللجنة البرلمانية المغربية مبادرة مهمة، لكنه لا يمكن أن يحل محل تحقيق دولي محايد ومراقبة مستمرة للوضعية، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.