أصدرقاضي المحكمة الوطنية الاسبانية بابلو روث لائحة اتهام ضد أحد عشر من كبار المسؤولين العسكريين المغاربة بسبب ارتكابهم لعدة جرائم في الصحراء الغربية بين عامي 1975 و 1992.
في القرار، يعتبر القاضي أن المتطلبات التي يجب أن تصنف على أنها جرائم الإبادة الجماعية تتوفر في القضية، لأن الصحراويين هم مجموعة قومية وإجراءات التحقيق أثبتت انه تم اتخاذ سياسات فريدة من اجل ابادتهم عن طريق سلسلة إجراءات ضد الحياة والكرامة وحرية الأفراد بسبب انتمائهم للشعب الصحراوي
في القرار، يعتبر القاضي أن المتطلبات التي يجب أن تصنف على أنها جرائم الإبادة الجماعية تتوفر في القضية، لأن الصحراويين هم مجموعة قومية وإجراءات التحقيق أثبتت انه تم اتخاذ سياسات فريدة من اجل ابادتهم عن طريق سلسلة إجراءات ضد الحياة والكرامة وحرية الأفراد بسبب انتمائهم للشعب الصحراوي
