كشف موقع “أوروبا بريس” الإسباني، عن أسماء المسؤولين المغاربة، الأحد عشر، الذين قرر القاضي الاسباني في المحكمة الوطنية، بابلو روث، متابعتهم على خلفية تهم تتعلق بـ”الإبادة الجماعية والتعذيب والإعتقال التعسفي”.
ومن بين أبرز “المتهمين”، حسب المصدر، حفيظ بن هاشم، الذي شغل منصب وزير الداخلية سابقا إلى حدود سنة 1997، وواسو سعيد، الذي كان عاملا على اقليم السمارة ما بين سنتي 1976 و 1978، وكذا نائب عامل السمارة حسن أوشن، بالإضافة إلى المسؤوليين في جهاز الأمن الوطني المغربي، سامي بن براهيم، وحريز العربي، والمسؤولان في الجيش المغربي، الكولونيل لعمارتي، وعبد الحق لمدور، ثم ادريس السباعي ،المسؤول في جهاز الدرك الملكي، كما تضم القائمة أيضا مسؤولين آخرين وهم بلعربي، ومولاي أحمد البورقادي، وعبد الغني الودغيري.
وحسب نفس المصدر، فقد رفض القاضي متابعة ثمانية مسؤولين آخرين لعدم كفاية الأدلة، في حين أصدر مذكرة بحث دولية في حق سبعة من المسؤولين المذكورة أسماؤهم سلفا.
وتأتي هذه المتابعات بعد موافقة القاضي الاسباني على طلب النيابة العامة بمتابعة 11 مسؤولا مغربيا من بينهم عسكريون، بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية في حق صحراويين” بين سنتي 1975 و1992 من القرن الماضي.
وتأتي متابعة المسؤولين المغاربة، بحسب ذات الموقع على خلفية، العثور سنة 2013 على مقبرة جماعية قرب منطقة أمغالا بالمناطق الصحراوية المحررة، استخرج منها رفات ثمانية أشخاص، تم تحديد هويتهم بالاعتماد على الحمض النووي، وتأتي المتابعة أيضا بالاعتماد على العديد من شهادات الضحايا الذين أدلوا بصور ووثائق تفيد بتعرضهم لـ”انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان”، بحسب المصدر ذاته.
ويرى مراقبون أن تحريك النيابة العامة الإسبانية لهذه الدعاوى القضائية، قد يعصف بالعلاقات الاسبانية المغربية التي تعرف تحسنا مهما، والتي قد تُعيد إلى الأذهان، النفق المظلم والطويل الذي دخلته العلاقات المغربية الفرنسية بسبب قضايا مشابهة.
لقراءة الموضوع من موقع اوروبا بريس بالاسبانية اضغط هنا
ترجمة : موقع بديل.
ومن بين أبرز “المتهمين”، حسب المصدر، حفيظ بن هاشم، الذي شغل منصب وزير الداخلية سابقا إلى حدود سنة 1997، وواسو سعيد، الذي كان عاملا على اقليم السمارة ما بين سنتي 1976 و 1978، وكذا نائب عامل السمارة حسن أوشن، بالإضافة إلى المسؤوليين في جهاز الأمن الوطني المغربي، سامي بن براهيم، وحريز العربي، والمسؤولان في الجيش المغربي، الكولونيل لعمارتي، وعبد الحق لمدور، ثم ادريس السباعي ،المسؤول في جهاز الدرك الملكي، كما تضم القائمة أيضا مسؤولين آخرين وهم بلعربي، ومولاي أحمد البورقادي، وعبد الغني الودغيري.
وحسب نفس المصدر، فقد رفض القاضي متابعة ثمانية مسؤولين آخرين لعدم كفاية الأدلة، في حين أصدر مذكرة بحث دولية في حق سبعة من المسؤولين المذكورة أسماؤهم سلفا.
وتأتي هذه المتابعات بعد موافقة القاضي الاسباني على طلب النيابة العامة بمتابعة 11 مسؤولا مغربيا من بينهم عسكريون، بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية في حق صحراويين” بين سنتي 1975 و1992 من القرن الماضي.
وتأتي متابعة المسؤولين المغاربة، بحسب ذات الموقع على خلفية، العثور سنة 2013 على مقبرة جماعية قرب منطقة أمغالا بالمناطق الصحراوية المحررة، استخرج منها رفات ثمانية أشخاص، تم تحديد هويتهم بالاعتماد على الحمض النووي، وتأتي المتابعة أيضا بالاعتماد على العديد من شهادات الضحايا الذين أدلوا بصور ووثائق تفيد بتعرضهم لـ”انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان”، بحسب المصدر ذاته.
ويرى مراقبون أن تحريك النيابة العامة الإسبانية لهذه الدعاوى القضائية، قد يعصف بالعلاقات الاسبانية المغربية التي تعرف تحسنا مهما، والتي قد تُعيد إلى الأذهان، النفق المظلم والطويل الذي دخلته العلاقات المغربية الفرنسية بسبب قضايا مشابهة.
لقراءة الموضوع من موقع اوروبا بريس بالاسبانية اضغط هنا
ترجمة : موقع بديل.
