هاجمت جريدة “لوموند” الفرنسية، حكومة بلادها على خلفية عزمها توشيح المدير العام لمديرية إدارة التراب الوطني المغربية ، عبد اللطيف الحموشي.
وتساءلت “لوموند”، عما إذا كانت فرنسا فعلا بلدا مثاليا في محاربة التعذيب و الجرائم ضد الإنسانية والدفاع عن حرية التعبير بالنظر إلى الشعارات التي تتبناها، لتعود وتقول (لوموند) :”للأسف الجواب سلبي، بحسب ما تأكد من خلال التغيرات الفُجائية في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
وحول قضية توشيح الحموشي، وجهت الجريدة الذائعة الصيت في العالم، سهاما لاذعة لمسؤولي بلدها، بقولها:” كان على فرنسا أن تختار طريقة أخرى لطي صفحة التوتر الحاصل مع المغرب بدل هذا الإجراء المُخجل والقاضي بتوشيح عبد اللطيف الحموشي”.
أخطر من هذا، كشفت “لوموند”، أنه “تم التخطيط لتعديل التعاون الجنائي بين فرنسا و المغرب، لتفادي توقيف مسؤولين متورطين في التعذيب، عند مرورهم بالتراب الفرنسي، فمن الآن فصاعدا سيتم نقل أي شكاية لمواطن مغربي إلى بلده في حال اتهم فيها مسؤولا مغربيا بقضية تعذيب”.
وبحسب المصدر ذاته، “ففي حالة الحموشي، سيتم نقل الشكايات المرفوعة ضده من طرف مواطنين فرنسيين نحو المحاكم المغربية، أي أن هذه حصانة للإفلات من العقاب، مُنحت للمتورطين في قضايا جنائية، في حين أن فرنسا وحسب القانون المُطبق، مجبرة على متابعة وتوقيف ومتابعة ومحاكمة كل شخص متورط في قضايا التعذيب موجود على أراضيها، وبالتالي فهذه سابقة خطيرة تتنافى مع مبادئ العدالة الكونية”.
“لوموند”، شنت هجوما “شرسا”، على الدولة الفرنسية، بسبب “عدم قيامها بأي رد فعل” بعد طرد المغرب للصحفيين الفرنسيين، اللذين احتميا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وخلصت الجريدة، إلى القول بأنه “لا يجب الخضوع لأي ظرف سواء أمني أو في ميدان الأعمال، أو كيفما كان، مقابل بيع القيم الكونية التي من المفترض أن تدافع عنها فرنسا بشراسة، بل لا يجب أن تكون القضايا الحقوقية مجرد كلام بل يجب تطبيقها على أرض الواقع”.
وخلصت الجريدة، إلى القول بأنه “لا يجب الخضوع لأي ظرف سواء أمني أو في ميدان الأعمال، أو كيفما كان، مقابل بيع القيم الكونية التي من المفترض أن تدافع عنها فرنسا بشراسة، بل لا يجب أن تكون القضايا الحقوقية مجرد كلام بل يجب تطبيقها على أرض الواقع”.
المصدر: موقع بديل المغربي
