الاعلام الفرنسي يحرج وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي بسبب قضايا التعذيب التي عصفت بالعلاقة بين المغرب وحليفه التقليدي فرنسا.
الوزير المغربي وخلال مقابلة تلفزيونية مع "Europe1" رفض إعطاء أي تفسير لسبب انزعاج الحكومة المغربية من توقيف الشرطة الفرنسية للمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، من أجل الإستماع له في قضايا تتعلق بـ"التعذيب"، مكتفيا بترديد بأن المغرب وفرنسا طويا صفحة خلافتهما، وينظران اليوم للمستقبل.
ووضع الخلفي نفسه وكذا الحكومة المغربية، في موقف لا يُحسد عليه عندما تهرب غيرما مرة من سؤال الصحفي الفرنسي حول موضوع الإستماع للحموشي من قِبل القضاء الفرنسي، حيث اكتفى بالقول " هناك اتفاق حول الإحترام المتبادل بين البلدين من أجل صفحة الماضي والمضي قدما و الرقي بالعلاقات في المستقبل"، دون تقديم توضيح حول القضايا المتعلقة بالتعذيب في المغرب.
وعندما طلب منه الصحفي مرة أخرى تفسير اسباب غضب المغرب من طلب القضاء الفرنسي الإستماع للحموشي، قال الخلفي:" إن هذا لا يتماشى مع العدالة المغربية.."، وحين واجهه الصحفي الفرنسي بكون هذه القضية تعني القضاء الفرنسي بالدرجة الأولى، أعاد الخلفي جملته الأولى والتي مفادها "أن هناك اتفاق حول الإحترام المتبادل بين البلدين..."
وعندما طلب منه الصحفي مرة أخرى تفسير اسباب غضب المغرب من طلب القضاء الفرنسي الإستماع للحموشي، قال الخلفي:" إن هذا لا يتماشى مع العدالة المغربية.."، وحين واجهه الصحفي الفرنسي بكون هذه القضية تعني القضاء الفرنسي بالدرجة الأولى، أعاد الخلفي جملته الأولى والتي مفادها "أن هناك اتفاق حول الإحترام المتبادل بين البلدين..."
وفي موضوع اخر ساله الصحفي عن "تفتيش الشرطة الفرنسية لوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار بإحدى المطارات"، رفض الخلفي توضيح سبب انزعاج المغرب من هذا الإجراء، فأعاد جملته للمرة الثالثة والرابعة وبنفس الصيغة.
الصحفي، حاول إقناع الخلفي مرة أخرى بأنه يريد فقط معرفة الأسباب وراء اندلاع الأزمة السياسية بين الرباط وباريس، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ظل متهربا من الاجابة بتكرار نفس الكلمات
