البوليساريو حتمية القرار وصعوبة تطبيقه‎

بقلم: سالم اطويف

سبق لنا وأن سمعنا  العديد من الخطابات و الشعارات  التي تؤكد ضرورة الحسم في مشكل  الصحراء ,الذي أصبح يرفض مسألة الانتظار والجلوس على الكراسي  والاعتماد على المساعدات الدولية  أو على  ما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات  التي لم تأتي بأي نتيجة ولم تحقق إلا السراب .

ها نحن مرة أخرى  نسمع خطابا أخر بلون أخر و صياغة جديدة يحث على الاستنفار و حتمية الحراك على مستوى المنطقة و التحرك دبلوماسيا و تعزيز جبهات القتال كعنوان صالح للمرحلة يمكن أن يقبل عند  البعض و يرفض من طرف البعض الذي يرى أن مشكل الصحراء ليس له حل سوى  العيش فوق ارض الجزائر بشكل دائم  أو الهجرة إلى الخارج أو العيش في موريتانيا أو الانضمام إلى المغرب في إطار حرية التفكير والاختيار, فكيف يمكن لنا إذا إنجاح أو اعتماد هدا الخطاب ؟ في الوقت الذي نرى فيه تحركا مغربي على مستوى الداخل الذي يعمل على التقدم بمبادرات سابقة تتمثل في خلق فرص للشغل و إنهاء  مشكل البطالة, تشيد المدينة وزخرفة الأزقة و الشوارع, إنشاء المرافق العمومية و انخفاض في أسعار البناء و المواد الغذائية , محاربة الفساد الأخلاقي و الإداري تأسيسه لمجالس و جنية لحقوق الإنسان و إعطائه الأولوية لساكنة الصحراء بتنصيبهم عمال وولاة وبرلمانين ورؤساء بلديات و شيوخ دون الحديث عن الباقي ......

باللاهي عليكم كيف يمكن أن نواجه قوة و إرادة الدولة المغربية التي تؤمن بمغربية الصحراء معلنة عن استعدادها لخوض أي معركة داخلية أو دبلوماسية من اجل مغربية الصحراء ؟, مقارنة بنا نحن  كقيادة أو كمناضلين نعتمد على النساء و الأطفال و الشيوخ في المظاهرات و الوقفات, أين نحن الذين ندعي النضال و الوطنية ؟ أين هي شعارات و خطابات القيادة عند انتفاضة اكديم أزيك و مسيرة 4 مايو.....؟ أيها الجالسون في المقاهي الذين تدعون الوعي و التنظير أين هو التوجيه و التأطير ؟ أم  ضرورة  الجلوس بعيدا عن واقع الشارع و سحل النساء و ضرب الأطفال أمر محتوم لحماية مصالحكم النقابية و الشخصية أم لان أوجه الاحتلال تعتمد ما هو ثقافي أيضا وانتم أساتذة و معلمين و موظفين بالإدارة المغربية  تقدمون له الخدمة في هذا الجانب بتلقين المنهجيات و المقررات التعليمية لدارسين من مختلف المستويات.

إن الاعتماد على الشعارات و الخطابات الجوفاء في المنابر و المهرجانات و الملتقيات لن  ولن تؤدي لأي نتيجة  في وقت انهار فيه الفكر التحرري واندثرت فيه المبادئ  و القناعات ليحل مكانه زمن المصلحة و الفكر الاقتصادي الذي ينبذ و لا يقبل خدمة المصلحة العامة , ما يفرض علينا التفكير و مراجعة أنفسنا في إيجاد حل يمكن أن يقبل من جميع الأطراف حفاظا على استقرار المغرب العربي الذي تهدده مخاطر الإرهاب دون أن ننسى أن ساكنة شمال إفريقيا بما فيها الصحراء الغربية لها طابع قبلي و تركيبة قبلية يسهل هدها دون أن نعتمد على قرارات مجلس الأمن او ما يدعيه مجلس الأمن الذي يبحث في الأخير عن الموقع الاستراتيجي و المصلحة الاقتصادية  على حساب الشعوب العربية كما حصل في مصر و تونس و يحصل ألان في ليبيا و سوريا و اليمن و السودان .