خلال أقل من أسبوع وزارة الخارجية البريطانية تؤكد من جديد أن المغرب ليس القوة المديرة للصحراء الغربية

أعادت وزارة الخارجية البريطانية يوم أمس على لسان وكيلها البرلماني التأكيد على أن المغرب ليس هو القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لمبدأ تصفية الاستعمار، وذلك في رد مكتوب على سؤال موجه من قبل النائب في البرلمان البريطاني السيد مارك ويليامز.

وكانت الخارجية البريطانية قد أكدت قبل أيام أن بريطانيا مثل الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة مديرة قانونيا في الصحراء الغربية، وأن تواجدها لا يخرج عن كونها قوة مسيطرة بحكم الأمر الواقع على جزء من الأراضي الصحراوية.

ويأتي تأكيدها الجديد ردا  على سؤال مكتوب وجهه النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي السيد مارك ويليامز إلى وزارة الخارجية والكومنولث حول المعلومات المتوفرة لديهم بشأن التقارير التي يقدمها المغرب إلى الأمم المتحدة عن الصحراء الغربية.

ليأتي رد وزارة الخارجية واضحا بإسم وكيلها البرلماني السيد توبياس ألوود الذي أكد أن "المغرب ليس مدرجا لدى الأمم المتحدة كقوة مديرة للصحراء الغربية، وبالتالي لم يقدم معلومات بشأن الاقليم وفق المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة".

ويأتي رد وزارة الخارجية ليؤكد مرة أخرى وبكل وضوح موقف الحكومة البريطانية المتماشي مع قرارات الأمم المتحدة والذي يعتبر الأكثر تقدما بالمقارنة مع باقي دول مجموعة الصحراء الغربية .

وبدأ الموقف البريطاني المتقدم من القضية الصحراوية خلال السنوات الأخيرة يثير حفيظة السلطات المغربية، كما كشفت عن ذلك وثائق الخارجية والمخابرات المغربيين المسربة من قبل القرصان المعروف بإسم كريس كولمان والتي أبانت عن تخوف المغرب من الموقف البريطاني من مسألتي تقرير المصير ومراقبة حقوق الانسان.

وكان نفس النائب قد وجه قبل أيام سؤالا مكتوب إلى وزارة الخارجية يسألها فيه ما إذا كانت تعترف بالمغرب كقوة مديرة لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لتصفية الاستعمار.

ويعتبر السيد مارك ويليامز نائب رئيس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية داخل البرلمان البريطاني، وسبق أن زار العيون المحتلة في فبراير من السنة الماضية ضمن بعثة تقصي الحقائق الممثلة للبرلمان البريطاني والتي أعدت تقريرا بعنوان "حياة تحت الاحتلال" يفضح إنتهاكات حقوق الانسان ونهب الثروات الممنهج من قبل الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة