الجزائر ومصر: من أرشيف التاريخ: يوم قرر المغرب غزو الجزائر

دكتور محيي الدين عميمور

عرف النصف الأول من الستينيات أحداثا يجب ألاّ يتجاهلها من يرصد خلفيات العلاقات بين الجزائر ومصر وتطوراتها ومشاكلها، وكان الحدث الأول هو ما جرى في أكتوبر 1963، عندما قامت قوات من الجيش الملكي المغربي بغزو عسكري للجزائر بحجة أن الرئيس أحمد بن بله لم يستجب لمطالب الملك الحسن الثاني التي حملها له الوزير المغربي عبد اللطيف الفيلالي حول أراض تدعي المغرب تبعيتها لها.

وقال الفيلالي للملك إثر عودته بأنه لا حلّ مع الجزائر إلا الحرب، وهكذا اتخذ القرار بغزو الجزائر بموافقة زعماء الأحزاب في المغرب (وكل ذلك موثق في كتاب الفيلالي، وفي برنامج شاهد على العصر الذي قدمته الجزيرة في العام الماضي بالصوت والصورة)

لم يكن مضى عام على استقلال الجزائر، التي كانت مشغولة بتضميد جراحها ومواجهة التزاماتها تجاه أسر الشهداء وقوافل النازحين ونزيف الخزينة العامة والمشاكل السياسية التي كانت كامنة خلال مرحلة الصراع مع العدو.

 وصُدم أحمد بن بله من هذا الغدر وصرخ صرخته الشهيرة : حقرونا.

وكان جمال عبد الناصر هو أول من لبى النداء، فوضع ثقله السياسي والعسكري بجانب الجزائر، وهي تفاصيل ما زالت في الوجدان، وتقدمُ معطياتها في التعامل مع الغزو صورة عن أسلوب الكفاح الجزائري في مواجهة الطرف الآخر بأسلوب عضّ الأصبع الشهير.

وكان ذلك قمة التضامن بين مصر والجزائر ولكنه كان أيضا بداية التوتر بين مصر والمملكة المغربية، التي كان من طبيعة الأشياء أن تحظى بدعم الملكيات في الوطن العربي، مع ملاحظة أن معظم الجمهوريات لم تكن في وضع يمكنها، مقدرة أو رغبة أو إرادة، من لعب أدوار فاعلة.

وعرف عام 1964 القضية التي سجلت وجود إرادة في مكان ما لتخريب التضامن الجزائري المصري، وعرفت بقضية “نجمة الإسكندرية”.

كانت الجزائر تضع الأسلحة التي تتلقاها في منطقة السلوم على الحدود الليبية، أقصى غرب مصر، وتقرر أن تنقل إلى الجزائر بعد استرجاع الاستقلال لتمنح لحركات التحرير الإفريقية التي كانت تكافح آنذاك ضدّ الاستعمار، فحملت على متن باخرة مصرية تحمل اسم “نجمة الإسكندرية”، انفجرت في ميناء عنابة مخلفة وراءها عددا من الضحايا وحجما ملموسا من الدمار.

وكان مما أثار اهتمامي أن الانفجار وقع يوم 23 يوليو، الذي تحتفل فيه مصر بذكرى ثورتها، وكان رأي العقيد عمار بن عودة، والذي كان في بداية الستينيات ملحقا عسكريا في مصر، كما سمعته منه في مايو 1993، أن الانفجار كان جزءا من مؤامرة وراءها دولة أوربية وربما أيضا دول عربية، والهدف هو تفجير الموقف بين الجزائر ومصر (..) وكان المفروض أن تنفجر الباخرة في الإسكندرية، حيث كان من المفروض أن يكون بها الرئيس عبد الناصر في إطار الاحتفال بأعياد الثورة، ويكون الانفجار إشارة انطلاق لعملية انقلابية، يكون من أهدافها الإساءة للجزائر، حيث أن المواد المنفجرة جزائرية.

ويواصل بو عودة تحليله قائلا بأن احتمال الحادث العرضي أو غير المقصود قائمة.

وكانت لي تحفظات على ما سمعته، من بينها أن الباخرة لم تنفجر في الإسكندرية وإنما في الجزائر، والمسافة البحرية بين المدينتين تستغرق نحو أسبوع، وأنظمة التفجير المؤقت آنذاك كانت بدائية، لكن الأخ بن عودة رأى أن المتآمرين كانوا يتوقعون تأخر سفر الباخرة، وهو ما يطرح التساؤل عن جدية المحاولة نفسها.

وكان من تحفظاتي أيضا على تحليل العقيد، ومن واقع معرفتي بمصر، أن رئيس الدولة المصرية لا يمكن أن يكون في الإسكندرية يوم 23 يوليو، التي لا ينتقل إليها إلا يوم 26 يوليو، ذكرى مغادرة الملك فاروق مصر نهائيا.

وظلت قضية انفجار الباخرة بالنسبة لي لغزا حقيقيا إلى أن التقيت بالرفيق القديم النقيب عبد الرحمن بن عطية، واستعدنا ذكرياتنا ومن بينها لقاءنا الأول في عنابة إثر انفجار الباخرة، وهناك أصبح اللغز الواحد لغزين، فقد قال لي عبد الرحمن، الذي كان مكلفا بمتابعة خط سير الباخرة وبالسهر على تفريغها في ميناء عنابة، بأن الباخرة فاجأتنا بإبلاغنا عن وصولها أمام ميناء العاصمة الجزائرية في نهاية الأسبوع الثاني من يوليو، في حين كان من المفروض أن تتوقف في عنابة شرق العاصمة (نحو 600 كم).

وتلقى ربان السفينة من السلطات الجزائرية المعنية أمرا بالعودة إلى ميناء عنابة، فأبدى استغرابه لذلك وقال لمن أعطاه الأمر أنه تلقى، وهو في عرض البحر، برقية موقعة من السلطات الجزائرية تطلب منه مواصلة الإبحار نحو العاصمة، ويقول عبد الرحمن بأنه لم تصدر عن السلطات البحرية المكلفة بالتعامل مع الباخرة أي تعليمات من هذا النوع، وهنا يبرز السؤال الخطير : من أعطي الأمر؟، ثم يفرض نفسه سؤال أكثر خطورة وهو : لماذا؟.

والاستنتاج الوحيد الذي وصلتُ له إن احتمال المؤامرة يظل هو الاحتمال الأول، خصوصا وأن نفس الأيام عرفت ثلاثة انفجارات غريبة بتزامنها، أولها انفجار سُجّل في منطقة نادي الصنوبر بالعاصمة، وثانيها انفجار حدث في مركز الصكوك البريد المجاور لميناء العاصمة، وثالثها وأهمها انفجار مخزن الذخيرة في منطقة سيدي فرج، وإذا صدق هذا الاستنتاج فإن الخطة كانت تقضي بتفجير الباخرة يوم احتفال الثورة المصرية بعيدها، ويكون التفجير في ميناء العاصمة على وجه التحديد.

و نظرا لطبيعة موقع الميناء أمام منطقة القصبة، فإنه كان سيؤدي إلى حجم كبير من الدمار في الحي التاريخي وإلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وتتهم مصر على الفور بأنها وراء الانفجار، مما يدفع الشارع الجزائري للقيام بأعمال عنف ضد المصريين في الجزائر، تؤدي إلى ردود فعل مماثلة من جانب المصريين، ويقع البلدان في فخ الحلقة المفرغة التي تصنع العداء بين الشعوب.

ويجب أن أسجل هنا أن الحكمة سادت ووضع الأمر كله حيث يجب أن يوضع، لكنني، وقبل أن يتساءل مواطن صالح، كالعادة، قائلا: لماذا لم نسمع منك ذلك قبل اليوم؟، أردّ سلفاً أنني كتبت كل ذلك منذ نحو 20 سنة في كتابي أيام مع الرئيس هواري بو مدين، وليس من ذنوبي أن هناك من لا يطلعون على ما يكتب في المغرب العربي.

ونصل الآن إلى منتصف الستينيات، عندما تم ما اصطلح على تسميته بالتصحيح الثوري، لينهي التحالف الإستراتيجي الذي تم بين المناضلين الكبيرين أحمد بن بله وهواري بو مدين في تلمسان عام 1962، وكانت من نتائجه حصول الرئيس الجزائري الأسبق على دعم جيش التحرير الوطني، وأصبح بن بلة رئيسا للجمهورية.

وبعد عدد من التطورات والصراعات والتجاذبات، ليس هذا مجال استعراضها، يتجه قائد الأركان العقيد الطاهر الزبيري في فجر 19 يونيو 1965 إلى فيللا “جولي” ليقول للرئيس بأن مهمته كرئيس انتهت، ويفاجأ العالم كله، ومصر في المقدمة، بتكوين مجلس للثورة يرأسه العقيد هواري بومدين.

ووقع النظام المصري في ورطة كبيرة، فتحالفه مع الرئيس بن بله لم يكن سرا من الأسرار، حيث أن الشارع في مصر لم يكن يعرف عن من الشخصيات الجزائرية إلا اسميْ أحمد بن بله وجميلة بو حيرد، وكان هناك من البسطاء من كان يتصور أن الرئيس الأسبق تزوج بعد استرجاع الاستقلال من المجاهدة الكبيرة، كما يحدث في الأفلام المصرية.

ثم إن هواري بو مدين كان لغزا حقيقيا بالنسبة لمصر بل ولغير مصر، ورغم أنه عاش في القاهرة قبل الثورة فإن حياته هناك كانت، كبقية زملائه، جزائرية صميمة، تكاملت فيها عناصر الاستقامة الشخصية والوطنية الحقيقية وتفادي كل ما يمكن أن يسجل عليه ويكون في مرحلة ما أداة لأي ابتزاز من أي نوع كان.

وكانت المرة الوحيدة التي واجهته فيها مشاكل مع الشرطة المصرية كانت يوم أن قبض عليه إثر اعتصام للطلبة الجزائريين في القنصلية الفرنسية بالقاهرة، واقتيد إلى قسم الشرطة إلى أن تدخل الأستاذ الشاذلي المكي للإفراج عنه.

وجرت مياه كثيرة تحت الجسور، وأصبح الطالب المتواضع رئيسا للجزائر، بعد مسيرة طويلة كانت تجسيدا للعصامية بكل معانيها، وكان هو نفسه الذي أنهى رئاسة رجل كان نجما ساطعا في ذاكرة الوطن العربي، وكانت مصر ترى فيها حليفها الإستراتيجي الخالد.

وفوجئت مصر بما حدث وهي من كانت تتصور أنها تعرف دبيب النملة وحفيف أجنحة البعوضة الأنثى في الجزائر، ولأن من قاموا بعملية 19 جوان درسوا كل الاحتمالات وأعدوا العدة لكل شيء، خصوصا بعد أن وصلتهم الأنباء بأن بن بله سوف يطيح بهم واحدا بعد الآخر، ليلحقوا بوزير الداخلية أحمد مدغري، الذي كان قد عُزل في الأيام الماضية.

وأتذكر أن الرئيس عبد العزيز بو تفليقة قال لي حرفيا بأن بله كان يزمع أن: “يتغدى بنا قبل أن نتعشى به”، لكنه لم يكن يتوقع أن يتم التحرك قبل المؤتمر الإفريقي الآسيوي الذي كانت الجزائر تستعد لاحتضانه، وكان ذلك أمرا جرى استثماره على أحسن وجه، وتغدى به من أراد هو أن يتعشى بهم.

ولا بد هنا من القول، للأمانة التاريخية، أن بن بله كان مثالا للوطنية وللتقشف والنزاهة، وبغض النظر عن الأحداث التي قادته إلى الاصطدام ببو مدين وأنهت الرابطة الإستراتيجية بين اثنين من خيرة الوطنيين، وليس هناك دليل على ما ردَّدَتْه في مرحلة معينة قياداتٌ جزائرية، حدث أنها هُمّشت في ظروف لا مجال للتوقف عندها اليوم، كانت تروّج الادعاء بأن عبد الناصر وضع ثقله وراء بن بله نكاية فيها وهو المسؤول عن تهميشها، ووصلت بعض الأقوال إلى التشكيك في ولاء الرئيس الجزائري، وكان المثير للدهشة أن معظم من كانوا يجترّون ذلك بحماقة منقطعة النظير لم يُعرف عنهم أي إنجاز جدير بالتقدير في جزائر الاستقلال.

وسنجد أن كل من يتصدرون اليوم قائمة التشهير والإساءة لمسيرة الجزائر في تلك المرحلة التاريخية، ومنهم غير جزائريين، يستعملون توقيعات مستعارة، ولا يجرءون على التقدم للقارئ بأسمائهم وبصورهم، لأنهم يدركون أن أبسط ما يمكن أن يوصفوا به هو الجهل بالوقائع أو الأحداث، أو وقوعهم أسرى للخلفيات المعادية لمسيرة الجزائر العربية الإسلامية، وخصوصا شعارات العروبة التي رفعها بن بله ومسيرة التعريب التي رعاها بو مدين.