في حملة مشتركة لأرضية التضامن الفرنسية مع الشعب الصحراوي شرع نشطاء ومتعاطفون مع القضية الصحراوية
بتحسيس الرأي العام الفرنسي بخطورة النهب المغربي غير الشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية ، في خطوة دعوا خلالها الباعة الفرنسيين والمستهلكين لمقاطعة الخضر والمنتجات المستوردة من الصحراء الغربية وتحسيسهم بخطورة مساهمتهم المباشرة في عمليات النهب المغربي للثروات الصحراوية .
الحملة والتي نفذها المتضامنون بأحد متاجر أسواق " اوشوون " الشهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس الاسبوع الماضي استهدفت كمرحلة أولى ، منتوج الطماطم الذي تجلبه الشركة الفرنسية للمنتجات الفلاحية "ازورا" من الداخلة المحتلة بشرائه من شركات الأسرة الملكية الحاكمة في المغرب وتوزيعه على الاسواق الأوروبية ، في خرق "جلي" للشرعية والقانون الدوليين بحسب المنظمين .
وابدى الكثيرون من زبائن المتجر تأييدهم للجهوج الداعية لمقاطعة السلع المعروضة في أسواقهم بطريقة غير شرعية ، معتبرين ان العملية "تورطهم" في مساعدة دولة محتلة للتمادي في جرائمها ضد شعب أعزل ونهب خيراته دون وجه حق ، فيما تعهد العاملون والمشرفون على المحلات بإجراء اتصالات لإبلاغ تلك الاحتجاجات للجهات المعنية والمسؤولين بغية المساهمة في اتخاذ اجراءات وتدابير تعمل على وقف الاستغلال غير الشرعي لثروات المناطق الصحراوية ومياهها الاقليمية الواقعة تحت الاحتلال .
وكانت في وقت شركات "كوب" السويسرية قد اشترطت على الخضر المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة لبلادها ، أن تحمل عبارة " منتج في الصحراء الغربية " لتبيان مصدر السلع على انها مستوردة من منطقة لم يتمكن شعبها بعد من حق تقرير المصير
وبالتالي في نظر المقاطعين فإن المملكة المغربية لاتملك سيادتها على اقليم الصحراء الغربية ، في ظل عدم الاعتراف لها بالسيادة على اقليم مشمول برعاية ومسؤولية الامم المتحدة، انسجاما مع مواثيق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن كون القضية مدرجة ضمن البند 73 من ميثاق الأمم المتحدة .
وهو كذلك ماعززته الاستشارة القانونية للسيد هانس كوريل المستشار القانوني السابق لمجلس الأمن الدولي 2002 الذي أوضح "أنه يتوجب ، على الشركات والمصالح والهيئات المهتمة في الاستفادة من الخيرات الصحراوية أن تحظى أولا بموافقة الشعب الصحراوي بصفته المالك الشرعي وضروة استفادته منها ." وقبل ذلك راي محكمة العدل الدولية 1975
