-في مداخلتها أمام الكونغرس الأمريكي وضعت الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار أعضاء الكونغرس ومجلسي الشيوخ والنواب، في صلب القضية الصحراوية،خاصة ما يتعرض له الصحراويون من انتهاكات لحقوق الانسان ونكران لحقهم المشروع في الحرية وتقرير المصير
وقدمت الناشطة الصحراوية جزيل الشكر لندوة الامير عبد القادر التي تنظمها سنويا مؤسسة منتدى الدفاع التي تضم لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما أثنت على منظمات دولية مثل مركز روبيرت كندي للعدالة وحقوق الإنسان وجموع الحاضرين الذين غصت بهم القاعة وسط الكونغرس مساء اليوم الاثنين.
وقدمت الناشطة الصحراوية مداخلة إستغرقت أزيد من ربع ساعة قبل أن ترد على أسئلة الحضور، وقالت أنه شرف كبير لها وللشعب الصحراوي أن تقف اليوم أمام هذا الجمع للتحدث عن واقع حقوق الإنسان وما يتعرض له الشعب الصحراوي تحت الإحتلال المغربي من قمع" شرس" ومماسات مهينة للكرامة الإنسانية، في ما تعيش أسر بكاملها مشتتة بين مخيمات اللاجئين عقب غزو المنطقة قبل ثمان وثلاثين سنة وهم الذين هربوا من القنبلة التي تعرضت لها المنطقة منذ 31 أكتوبر 1975
وأضافت أن أعدادا كبيرة من الصحراويين طالها الإعتقال والإختفاء مابين عدة شهور وستة عشر سنة كما تم حجزهم في مراكز سرية داخل المغرب وفي الصحراء الغربية والذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي مما نتج عنه وفايات تحت التعذيب فيما لا تزال أكثر من 526 صحراويا في عداد المفقودين منذ السبعينيات
وقالت أن هذه الممارسات لا تزال متواصلة وتقترفها المملكة المغربية يوميا أمام مرأى ومسمع بعثة المينورسو التي تراقب وقف إطلاق النار منذ 1991
وقالت أنه رغم شهادات منظمات دولية، ورغم كذلك تبني قرار مجلس الأمن 20/99 والتقارير الدولية التي يقدمها الأمين العام حيال الوضع في الصحراء الغربية "تمعن الدولة المغربية في إنتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وذكرت السيدة حيدار أن جمعيتها(كوديسا) وغيرها من المنظمات الصحراوية التي تمنع السلطات المغربية الترخيص لها قد طالبت بإنشاء ألية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحمايتها وهو المطلب الذي بات اليوم تتبناه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكن بعض القوى النافذة في مجلس الأمن تقف بالمرصاد أمام إرادة المجموعة الدولية المطالبة بإحترام الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي
ومنها تضيف امينتو، خلق ألية لحماية حقوق الإنسان وضمان للصحراويين التمتع بحق تقرير المصير على غرار ما وقع سنة 2013 حيث عارضت هذه القوى على مستوى مجلس الأمن نص مشروع توصية مقدمة من طرف الولايات المتحدة حول توسيع صلاحيات المينورسو في مجال مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأضافت أنه في مواجهة ذلك الموقف الذي كانت فرنسا رائدة له وفي ظل إستحالة التصويت في مجلس الأمن تم الإجماع على التوصية 20/99 يوم 25 أبريل 2013 التي طالبت بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتبني إجراءات مستقلة ذات مصداقية تضمن إحترام حقوق الإنسان بما يتماشى وروح الإلتزامات فيما يخص ترقية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقالت الناشطة الصحراوية مخاطبة الحضور"رغم تبني تلك التوصية واصل المغرب خرق حقوق الصحراويين الأساسية في المناطق الصحراوية المحتلة"
" إن الخروقات والمس من حقوق الإنسان يقترفها المغرب في تلك المدن ضد المدنيين الصحراويين، تشكل حجة ملموسة على عدم تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وهذا تناقض نصوص التوصية 20/99 التي تبناها مجلس الأمن والتي تقر إلتزامات المملكة المغربية خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان والتي كذلك تبناها من قبل المجلس المغربي لحقوق الإنسان 2008"
وأضافت قائلة المغرب واصل "التنكر" لإلتزاماته في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فهناك إستعمال "مفرط" للقوة تمارسه الدولة المغربية ضد المطالبين سلميا بحقوقهم المشروعة كما حدث يوم 26 أبريل 2013 و 18 مارس 2014
وقدمت حصيلة "ثقيلة"، قالت انها تنم عن "غياب إرادة حقيقة" من طرف الدولة المغربية في إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقالت في تلك الفترة تمكن تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان من احصاء 75 مظاهرة سلمية تعرضت للقمع بطريقة بشعة مما خلف 912 ضحية موزعة على الشكل التالي 458 نساء، 399 رجال، 28 أطفال، 27 من ذوي الإعاقة.
كما تم اختطاطف 52 من ضمنهم نساء واطفال تعرضوا للتعذيب، في حين طال الاعتداء نشطاء ومدونين صحراويين وتمت مداهمة 197 منزلا ، وخلال نفس الفترة تعرض للاعتقال 108 معتقلا سياسيا صحراويا
وقالت أن الدولة المغربية واصلت نفس الطريق اللجوء للإعتقال العشوائي لكل مدني صحراوي يعبر عن رأيه بالنسبة لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
وبخصوص الإعتقالات التي طالت النشطاء الصحراويين نبهت أمينتو حيدار أن "الكوديسا" التي تتراسها قد أحصت منذ صدور التوصية، 80 حالة توقيف وإعتقال، منهم 32 في حالة إعتقال مؤقت 24 متابعين بسراح مؤقت، 6 قصر، منهم إثنان معتقلان وإثنان في سراح مؤقت، و 17 سجينا تم إطلاق سراحهم من طرف محاكم مغربية
كما يوجد أزيد من 70 سجينا سياسيا صحراويا في مختلف السجون المغربية وبالصحراء الغربية من بينهم 21 مدانا مابين السجن المؤبد و20 سنة من طرف محكمة عسكرية 2013 ويعيشون في وضعية مزرية وظروف مؤسفة رغم إلتزام الدولة المغربية بتحسن أوضاعهم.
وقالت أن وضعية حقوق الإنسان تتفاقم في المناطق الصحراوية المحتلة مالم يحترم المغرب إلتزاماته في هكذا وضعية، مشيرة إلى أن إنتهاكات حقوق الإنسان هي نتيجة مباشرة لنزاع سياسي عسكري تعرفه الصحراء الغربية منذ الإحتلال المغربي 31 أكتوبر 1975
وقالت أنها تعتقد أنه لا يمكن وقف إنتهاكات حقوق الإنسان مالم يستتب السلام ويتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وقالت أن المغرب لم يفي بإلتزاماته ولكن الكونغرس له إلتزام بترقية قيم حقوق الإنسان وله كذلك دور نافذ حيال توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإنه بات من الضرورة أن تساهم الولايات المتحدة في حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ثم ان الكونغرس منشغل بحقوق الإنسان في تلك المناطق وعليه كذلك التنبيه إلى خطورة إستغلال ونهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، مشيرة إلى وجود عقود صناعية أمريكية في ما يخص أنشطة الإستكشاف للمعادن والبترول والذي يتواصل إلى يومنا هذا
وتضيف قائلة "ثم أن هناك ألاف من اطنان الفوسفاط الصحراوي الذي يصدر في إتفاقات للتبادل بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية" مطالبة بإستثناء صريح للصحراء الغربية من أي إتفاقات
وإلتمست الناشطة الصحراوية من الكونغرس الأمريكي، العمل من أجل مساهمة فعالة للولايات المتحدة على مستوى مجلس الأمن وكذا الجهود المبذولة من طرف المجموعة الدولية لضمان إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .
ودعت اىل الانخراط في تبني مجلس الأمن للائحة تنص على إيجاد ألية لمراقبة حقوق الإنسان وتطبيق الإتفاقيات الدولية فيما يخص نهب وإستغلال الثروات الطبيعية والسمكية من خلال تبني ميكانيزم تابع للولايات المتحدة مكلف بمراقبة الثروات الطبيعية والسمكية في الصحراء الغربية في أفق إيجاد حل سلمي للنزاع بما يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير.
وفي الأخير قالت أنها مسرورة بتواجدها مقدمة جزيل الشكر للولايات المتحدة التي قدمت أبريل الماضي لمجلس الأمن مشروع توصية لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقدمت تحية عرفان خالصة لكل الجهود المبذولة في الولايات المتحدة من أجل نجاح المفاوضات بين جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي والمملكة المغربية في التوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من حرية تقرير المصير.
كما أعربت عن ثقتها في إرادة كافة الأمم المحبة للحرية في العمل من أجل وضع حد للمعاناة التي يكابدها الشعب الصحراوي منذ 38 سنة.
للاشارة تدخلت السيدة حيدار أمام الكونغرس في إطار "ندوة الأمير عبد القادر" التي تنظمها المؤسسة الامريكية "ديفنس فوروم فوندرايشن" التي تعين دوريا شخصية إسلامية عملت من أجل الحرية و حقوق الانسان وفقا لمبادئ الأمير الجزائري عبد القادر بن محي الدين لإلقاء محاضرة بالكونغريس الأمريكي.
وقدمت الناشطة الصحراوية جزيل الشكر لندوة الامير عبد القادر التي تنظمها سنويا مؤسسة منتدى الدفاع التي تضم لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما أثنت على منظمات دولية مثل مركز روبيرت كندي للعدالة وحقوق الإنسان وجموع الحاضرين الذين غصت بهم القاعة وسط الكونغرس مساء اليوم الاثنين.
وقدمت الناشطة الصحراوية مداخلة إستغرقت أزيد من ربع ساعة قبل أن ترد على أسئلة الحضور، وقالت أنه شرف كبير لها وللشعب الصحراوي أن تقف اليوم أمام هذا الجمع للتحدث عن واقع حقوق الإنسان وما يتعرض له الشعب الصحراوي تحت الإحتلال المغربي من قمع" شرس" ومماسات مهينة للكرامة الإنسانية، في ما تعيش أسر بكاملها مشتتة بين مخيمات اللاجئين عقب غزو المنطقة قبل ثمان وثلاثين سنة وهم الذين هربوا من القنبلة التي تعرضت لها المنطقة منذ 31 أكتوبر 1975
وأضافت أن أعدادا كبيرة من الصحراويين طالها الإعتقال والإختفاء مابين عدة شهور وستة عشر سنة كما تم حجزهم في مراكز سرية داخل المغرب وفي الصحراء الغربية والذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي مما نتج عنه وفايات تحت التعذيب فيما لا تزال أكثر من 526 صحراويا في عداد المفقودين منذ السبعينيات
وقالت أن هذه الممارسات لا تزال متواصلة وتقترفها المملكة المغربية يوميا أمام مرأى ومسمع بعثة المينورسو التي تراقب وقف إطلاق النار منذ 1991
وقالت أنه رغم شهادات منظمات دولية، ورغم كذلك تبني قرار مجلس الأمن 20/99 والتقارير الدولية التي يقدمها الأمين العام حيال الوضع في الصحراء الغربية "تمعن الدولة المغربية في إنتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وذكرت السيدة حيدار أن جمعيتها(كوديسا) وغيرها من المنظمات الصحراوية التي تمنع السلطات المغربية الترخيص لها قد طالبت بإنشاء ألية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحمايتها وهو المطلب الذي بات اليوم تتبناه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكن بعض القوى النافذة في مجلس الأمن تقف بالمرصاد أمام إرادة المجموعة الدولية المطالبة بإحترام الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي
ومنها تضيف امينتو، خلق ألية لحماية حقوق الإنسان وضمان للصحراويين التمتع بحق تقرير المصير على غرار ما وقع سنة 2013 حيث عارضت هذه القوى على مستوى مجلس الأمن نص مشروع توصية مقدمة من طرف الولايات المتحدة حول توسيع صلاحيات المينورسو في مجال مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأضافت أنه في مواجهة ذلك الموقف الذي كانت فرنسا رائدة له وفي ظل إستحالة التصويت في مجلس الأمن تم الإجماع على التوصية 20/99 يوم 25 أبريل 2013 التي طالبت بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتبني إجراءات مستقلة ذات مصداقية تضمن إحترام حقوق الإنسان بما يتماشى وروح الإلتزامات فيما يخص ترقية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقالت الناشطة الصحراوية مخاطبة الحضور"رغم تبني تلك التوصية واصل المغرب خرق حقوق الصحراويين الأساسية في المناطق الصحراوية المحتلة"
" إن الخروقات والمس من حقوق الإنسان يقترفها المغرب في تلك المدن ضد المدنيين الصحراويين، تشكل حجة ملموسة على عدم تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وهذا تناقض نصوص التوصية 20/99 التي تبناها مجلس الأمن والتي تقر إلتزامات المملكة المغربية خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان والتي كذلك تبناها من قبل المجلس المغربي لحقوق الإنسان 2008"
وأضافت قائلة المغرب واصل "التنكر" لإلتزاماته في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فهناك إستعمال "مفرط" للقوة تمارسه الدولة المغربية ضد المطالبين سلميا بحقوقهم المشروعة كما حدث يوم 26 أبريل 2013 و 18 مارس 2014
وقدمت حصيلة "ثقيلة"، قالت انها تنم عن "غياب إرادة حقيقة" من طرف الدولة المغربية في إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقالت في تلك الفترة تمكن تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان من احصاء 75 مظاهرة سلمية تعرضت للقمع بطريقة بشعة مما خلف 912 ضحية موزعة على الشكل التالي 458 نساء، 399 رجال، 28 أطفال، 27 من ذوي الإعاقة.
كما تم اختطاطف 52 من ضمنهم نساء واطفال تعرضوا للتعذيب، في حين طال الاعتداء نشطاء ومدونين صحراويين وتمت مداهمة 197 منزلا ، وخلال نفس الفترة تعرض للاعتقال 108 معتقلا سياسيا صحراويا
وقالت أن الدولة المغربية واصلت نفس الطريق اللجوء للإعتقال العشوائي لكل مدني صحراوي يعبر عن رأيه بالنسبة لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
وبخصوص الإعتقالات التي طالت النشطاء الصحراويين نبهت أمينتو حيدار أن "الكوديسا" التي تتراسها قد أحصت منذ صدور التوصية، 80 حالة توقيف وإعتقال، منهم 32 في حالة إعتقال مؤقت 24 متابعين بسراح مؤقت، 6 قصر، منهم إثنان معتقلان وإثنان في سراح مؤقت، و 17 سجينا تم إطلاق سراحهم من طرف محاكم مغربية
كما يوجد أزيد من 70 سجينا سياسيا صحراويا في مختلف السجون المغربية وبالصحراء الغربية من بينهم 21 مدانا مابين السجن المؤبد و20 سنة من طرف محكمة عسكرية 2013 ويعيشون في وضعية مزرية وظروف مؤسفة رغم إلتزام الدولة المغربية بتحسن أوضاعهم.
وقالت أن وضعية حقوق الإنسان تتفاقم في المناطق الصحراوية المحتلة مالم يحترم المغرب إلتزاماته في هكذا وضعية، مشيرة إلى أن إنتهاكات حقوق الإنسان هي نتيجة مباشرة لنزاع سياسي عسكري تعرفه الصحراء الغربية منذ الإحتلال المغربي 31 أكتوبر 1975
وقالت أنها تعتقد أنه لا يمكن وقف إنتهاكات حقوق الإنسان مالم يستتب السلام ويتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وقالت أن المغرب لم يفي بإلتزاماته ولكن الكونغرس له إلتزام بترقية قيم حقوق الإنسان وله كذلك دور نافذ حيال توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإنه بات من الضرورة أن تساهم الولايات المتحدة في حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ثم ان الكونغرس منشغل بحقوق الإنسان في تلك المناطق وعليه كذلك التنبيه إلى خطورة إستغلال ونهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، مشيرة إلى وجود عقود صناعية أمريكية في ما يخص أنشطة الإستكشاف للمعادن والبترول والذي يتواصل إلى يومنا هذا
وتضيف قائلة "ثم أن هناك ألاف من اطنان الفوسفاط الصحراوي الذي يصدر في إتفاقات للتبادل بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية" مطالبة بإستثناء صريح للصحراء الغربية من أي إتفاقات
وإلتمست الناشطة الصحراوية من الكونغرس الأمريكي، العمل من أجل مساهمة فعالة للولايات المتحدة على مستوى مجلس الأمن وكذا الجهود المبذولة من طرف المجموعة الدولية لضمان إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .
ودعت اىل الانخراط في تبني مجلس الأمن للائحة تنص على إيجاد ألية لمراقبة حقوق الإنسان وتطبيق الإتفاقيات الدولية فيما يخص نهب وإستغلال الثروات الطبيعية والسمكية من خلال تبني ميكانيزم تابع للولايات المتحدة مكلف بمراقبة الثروات الطبيعية والسمكية في الصحراء الغربية في أفق إيجاد حل سلمي للنزاع بما يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير.
وفي الأخير قالت أنها مسرورة بتواجدها مقدمة جزيل الشكر للولايات المتحدة التي قدمت أبريل الماضي لمجلس الأمن مشروع توصية لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقدمت تحية عرفان خالصة لكل الجهود المبذولة في الولايات المتحدة من أجل نجاح المفاوضات بين جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي والمملكة المغربية في التوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من حرية تقرير المصير.
كما أعربت عن ثقتها في إرادة كافة الأمم المحبة للحرية في العمل من أجل وضع حد للمعاناة التي يكابدها الشعب الصحراوي منذ 38 سنة.
للاشارة تدخلت السيدة حيدار أمام الكونغرس في إطار "ندوة الأمير عبد القادر" التي تنظمها المؤسسة الامريكية "ديفنس فوروم فوندرايشن" التي تعين دوريا شخصية إسلامية عملت من أجل الحرية و حقوق الانسان وفقا لمبادئ الأمير الجزائري عبد القادر بن محي الدين لإلقاء محاضرة بالكونغريس الأمريكي.
