وسط تطويق بوليسي مشدد: الدولة المغربية تصدر أحكاما جائرة في حق ستة معتقلين صحراويين

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة گليميم جنوب المغرب في امس الاثنين أحكاما قاسية تراوحت ما بين 10 أشهر و4 أشهر سجنا نافذا في حق ستة معتقلين صحراويين كانوا قد تعرضوا للاعتقال منذ 08 آب 2013 على خلفية رفع أحد المعتقلين لعلم الدولة الصحراوية بنفس التاريخ بملعب لكرة القدم وترديد المعتقلين الآخرين ومجموعة من المتظاهرين لشعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير انتهت بمواجهات بين شبان صحراويين وعناصر الشرطة المغربية، وذلك بحسب ما افاد به المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. وتميزت هذه المحاكمة التي تم تأجيلها لمرتين متتاليتين بتطويق بوليسي مشدد لشارع أگادير ولمقر هيئة المحكمة، وهو ما أدى إلى منع عائلات المعتقلين الصحراويين من الولوج إلى قاعة الجلسات ومراقبين أجانبيين من اسبانيا ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان والعديد من المواطنين الصحراويين الذين جاءوا لمؤازرة المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم. وإلى جانب ذلك، تمت محاصرة منزل المواطن الصحراوي "أمبارك الداودي" من طرف عناصر الشرطة بزي مدني ورسمي بسبب استقباله لمراقبين أجنبيين وعدد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان قادمين من مدينة العيون المحتلة، الذين تمت محاصرتهم جميعا أمام مقر المحكمة الابتدائية ومنعهم من حضور جلسة محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين الستة عمار لعويسيد ( 62 سنة ) و " عمار الداودي وطاها الداودي وبابية بهداش وحمزة بازي ومصطفى أحسين ". وانطلقت أطوار المحاكمة بولوج المعتقلين السياسيين الصحراويين وهم في حالة اعتقال، رافعين علم الدولة الصحراوية ويرددون شعارات مطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي، في حين دخل المعتقلان السياسيان الصحراويان عمار لعويسيد وطاها الداودي محمولان على أكتاف عناصر الشرطة المغربية بسبب تدهور وضعهما الصحي وما يعانيانه من آلام حادة ناتجة عن التعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية التي طالتهما طيلة فترة الحراسة النظرية بمخفر الشرطة القضائية حسب ما أفادت به عائلاتهما. وبعد أن تأكد رئيس هيئة المحكمة من هوية جميع المعتقلين الصحراويين ومن حضورهم وهم في حالة اعتقال وجه لكل واحد منهم تهما ذات طابع جنحي ـ تلبسي بناء على ما جاء في محضر الضابطة القضائية. وقام المعتقلون السياسيون الصحراويون بنفي كل التهم لمنسوبة إليهم جملة و تفصيلا، معتبرين ما جاء متضمنا في محضر الضابطة القضائية ليس صحيحا وأن جميع هذه التصريحات تم انتزاعها تحت الضغط والإكراه، حيث كاشف 03 معتقلين لرئيس هيئة المحكمة عن آثار التعذيب الجسدي الذي طالهم بمخفر الشرطة القضائية بمدينة كليميم جنوب المغرب، ويتعلق الأمر بكل من عمار لعويسيد البالغ من العمر 62 سنة الذي صرح بتعرضه للتعذيب بواسطة الكي بالسجائر على مستوى الرقبة و الظهر، وطاها الداودي، الذي كشف تعرضه للضرب المبرح بواسطة هراوات على مستوى الأضلع والظهر والأرجل، و"عمار الداودي" الذي صرح هو الآخر عن تعرضه للضرب بالعصي، وهو ما أدى إلى إصابته على مستوى الفم والوجه والظهر. واضطر رئيس هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة بعد سقوط المعتقل الصحراوي عمار لعويسيد" أرضا مغمى عليه، والذي تم فقط سكب الماء على جسده دون إعطاء الأمر بعلاجه مراعاة لسنه المتقدم ولآثار التعذيب الجسدي الذي طاله. وتدخلت النيابة العامة بعد أن كشف هؤلاء المعتقلون عن آثار هذا التعذيب الجسدي الذي لحقهم بمخفر الشرطة القضائية، مكذبة لجوء المحققين من عناصر الشرطة القضائية إلى ممارسة العنف والتعذيب على المعتقلين، معتبرا أن جميع التصريحات المتضمنة في المحضر هي من أقوال المعتقلين. وفي مرافعة محام الدفاع تم التركيز على انعدام حالة التلبس وعلى التعذيب الجسدي الذي طال المعتقلين طيلة فترة الحراسة النظرية، وهو ما يؤكد بطلان محاضر الضابطة القضائية، والتمس الدفاع البراءة لجميع المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم. وبعد مرافعة هيئة الدفاع رفع رئيس جلسة المحكمة مجددا الجلسة للتداول في الأحكام، حيث وبعد حوالي ساعتين ونصف من المداولات أصدرت الهيئة المذكورة الأحكام التالية: ـ 10 أشهر سجنا نافذا في حق الأخوين " عمار الداودي " و " طاها الداودي ".ـ 08 أشهر سجنا نافذا في حق المعتقل الصحراوي " عمار لعويسيد " .ـ 04 أشهر سجنا نافذا في حق المعتقلين الصحراويين بابية بهداش وحمزة بازي ومصطفى أحسين. وتبقى الإشارة أخيرا إلى أنه وحسب إفادة المواطن الصحراوي أمبارك الداودي أن عناصر الشرطة المغربية قامت بمصادرة آلة تصوير رقمية منه داخل قاعة الجلسات.