لقد مرا العالم عبر
حقب من التاريخ بكل انواع القهر و الاضطهاد و يمارس من قبل قوة غاشمة على مظلوم مستهدف
في حد ذاته او مستهدفة خيراته و مقدراته و شهد العالم كذلك انواعاً شتى من النضالات
و المقاومة السلمية منها و المسلحة, ولكن ظل الرد هو نفسه من ذرف قوى الظلم بغض النظر عن نوع عمل المقاومة لأن الهدف الاصلي للمقاوم
نفسه في حد ذاته بدون إعارة اي إهتمام لنوعية العمل او نتائجه, و في هذا الاطار تدخل
محاكمة اسود أكديم إزيك, بتهمة أنهم احرار
النفوس و يريدون استرجاع حرية ارضهم و كرامة و عزة شعبهم, و كل ذنبهم الذي لا يغفره
المخزن هو انهم صحراويون شجعان و هذا بحد ذاته
جرم كبير لا مكان له في مملكة صاحب
الجلابة الذي هو ظل الله في الارض (حاشى).
و لكن رغم ما قيا
و يقال عن هذه المحاكم المسرحية فإن شيئاً اصبح واضحاً لا غبار عليه و العنصرية المقيتة
التي تطبع عقلية الحاكم و القضاة و كلابهم من وسائل إعلام مأخورة و إلا لماذا يحاكم
المغاربة الذين إعتدو ـ بدؤ بالعدوان على اهالي المخيم و قتلو من قتلو و عذبو من عذبو بدون جريرة و جرم إغترفوه ـ سوى انهم من اهل الصحراء
و كما هي عادتهم عشاقاً للحرية و لا يرضون
غيرها بديلاً, فضحاياهم لا قيمة لهم في حساب المخزن فحياتهم رخيصة إلى حد انها في متناول
يد كل عابث او كل مأجور يريد ان يصبح ملكياً
اكثر من الملك نفسه, قد يكون هذا احد الاسباب و لكنه ليس اهمها, و اعتقد جازماً ان
السبب الرئيسي هو الحقد الاعمى و العنصرية البغيضة التي ما إنفك نظام الرباط يمارسها ضد كل من يحمل
حرف (اس اش) فهذه علامة, مميزة لا يمكن ان
تخفى على المخزن و من دار في مداره, فبالنسبة لهم علامة الشك و الريبة في نوايا حالها
حتى و لوحاول إثبات عكس ذالك و هي تهمة جاهزة و عقابها معد سلفاً و لا يحتاج إلى دليل
مادي للأثبات او النفي ـ لا تقول النفي لأنه في قاموس المحكمة بل الاثبات وحده ألست
(اس اش), فهذا كافي لأتهامك و عقابك بجرمك المشهود, و تزيد عليه أن تطالب بشئ إسمه
الحرية ألا تدري انها من ضمن الممنوعات في
مملكة صاحب الجلابة مع غيرها من مفسدات المجتمع مثل الكرامة أو الديموقراطية
أو حرية التعبير فهذا كله غير مسموح به داخل المملكة السعيدة.
بحشيشها و سياحة بيع
الاعراض في بلاد راعي البلاد و العباد, هذه لا تدخل في المهدمات لأنها تأتي بالدراهم
و تسعد اصحاب السمو و الجلالات.
بالحرية إذن محكوم
عليها بالسجن مدى الحيات لأنها دخلت بدون تأشيرة دخول و بدون نقود لرشوة حماة الوطن
و هي على رأس قائمة الممنوعات بحسب القانون و العرف الجاري بهى العمل هنا.
و قد اعذر من انذر.
لبات الصالح
