تجمع بالعاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية

ينظم يوم السبت المقبل بساحة تروكاديرو بباريس تجمع احتجاجا على محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا بسلا المقررة في مطلع شهر فبراير امام محكمة عسكرية مغربية، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المنظمين. وتطالب هذه الوثيقة الموقعة من عشرين منظمة منها أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي والامم المتحدة بالعمل على "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين" و"وقف القمع واحترام حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة" و "ارساء الية دولية لمراقبة احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية". في هذا الصدد، اوضح مناضل من الأرضية جون بول لوماراك ان حوالي 56 معتقلا سياسيا صحراويا لا زالوا يقبعون في الزنزانات المغربية وان 24 منهم لا زالوا محتجزين بسجن سلا منذ 27 شهرا "في تجاهل كلي للقانون الدولي و كذا القانون المغربي". كما اشار الى ان اولئك المناضلين قد "تعرضوا للتعذيب وقد شنوا عدة إضرابات عن الطعام"، مذكرا انه بعد تقريرين في يناير واكتوبر 2012 تم تحديد موعد محاكمتهم في الفاتح فبراير امام محكمة عسكرية "على الرغم من طابعهم المدني وانه يخشى ان تسلط عليهم أحكام سجن ثقيلة". وقد تم توقيف أولئك المناضلين الصحراويين خلال الهجوم الذي شنته القوات المغربية في نوفمبر 2010 على مخيم اكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة وقد شارك فيها أكثر من 20000 صحراويا من اجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية". ومنذ الهجوم الذي قامت به القوات المغربية لتفكيك هذا المخيم مافتئت المظاهرات تتوالى في الصحراء الغربية وكان وفد دولي من "مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الانسان" قد طلب في زيارة أخيرة للمنطقة "من الحكومة المغربية بوضع حد لوضعية العنف التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون الذين يدعمون استقلال الصحراء الغربية". وكان البرلمان الأوروبي قد طلب مرة أخرى في الـ13 ديسمبر 2012 بـ"اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين".

upes:المصدر