صادق يوم الاثنين الموافق 03 ديسمبر المجلس البلدي لبلدية الاما دي مورثيا على توصية تدعم حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. وبعد أن ذكر ممثلو الأحزاب المشكلة للمجلس البلدي بمعاناة الشعب الصحراوي منذ 1975. وكذا بقرارات الأمم المتحدة المتعددة والمتكررة بخصوص الاعتراف بحق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف، وإدراكا للمسؤولية السياسية، و الأخلاقية وللدين التاريخي للدولة الإسبانية في هذه العملية، فان التوصية تؤكد على الآتي:
- تأكيد سلطات البلدية مجددا على التضامن والدعم للشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل حقوقه المشروعة، وتحث سلطات البلدية الحكومة الإسبانية للدفاع عن مخطط التسوية لدى الأمم المتحدة من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي.
- تؤكد التوصية من جديد أن مشكلة الصحراء الغربية هي مشكلة تصفية استعمار لم تكتمل بعد، و يجب حلها وفقا لمقتضيات القانون والشرعية الدولية. - المطالبة بتنفيذ خطة التسوية الأممية الأفريقية في الصحراء الغربية، وتطبيق اتفاقيات هيوستن، التي قبلها ووقع عليها الطرفان.
- وجوب احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، ومعرفة مصير أكثر من 500 مدني مفقود، و 151 أسير حرب. - السماح لكافة المنظمات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، بحرية الدخول إلى الأراضي المحتلة ، وكذا المراقبين الدوليين، اضافة الى وسائل الاعلام المستقلة، كما يطلب المجلس البلدي لبلدية الاما دي مورثيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لتتولى مهمة ضمان احترام حقوق الإنسان والتقرير عن الانتهاكات المتواصلة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
- يدعو المجلس البلدي الى زيادة التعاون والمساعدات الانسانية للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف للتخفيف عن ظروفهم القاسية.
وقد تقرر بعث نسخة من التوصية الى كل من :
الأمم المتحدة
السلطات الصحراوية
الحكومة المغربية
الحكومة الاسبانية
الاتحاد الأوروبي
