معلومات متضاربة بشأن إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين
أكدت، مصادر خاصة لـ'الشروق'، أن ثلاثة سيارات رباعية الدفع مرفوقة بسيارتي إسعاف جزائرية عبرت صباح أمس إقليم الأزواد بشمال مالي، ثم عادت مؤمنة بطائرة مروحية، وسط تكتم شديد بخصوص المعلومات المتعلقة بالانفراج بقضية الدبلوماسيين الستة وسابعهم القنصل الذين تختطفهم حركة التوحيد والجهاد مثل أفريل الماضي، وتحتفظ بهم إلى غاية تحقيق مطالبها المتعلقة بدفع الفدية والمقدرة ب15 مليون أورو وإطلاق سراح مساجين.
وحسب مصادر 'الشروق'، فإن هذا الحراك الميداني للمركبات الجزائرية على الحدود مع مالي، في وقت أعلنت فيه الجزائر قبل أيام غلق حدودها مع الأزواد، إلا للحالات الإنسانية يرجح صحة المعلومات والأنباء التي تناقلتها بعض المواقع المقربة من التنظيم الإرهابي المسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والتي استندت فيها إلى مصادر وصفتها بأنها حسنة الإطلاع ومضمونها إفراج الخاطفين عن ثلاثة من الدبلوماسيين المحتجزين لديهم والاحتفاظ بالقنصل وثلاثة من مساعديه. وتشير المعطيات إلى أن هذه القافلة الجزائرية تكفلت بنقل المفرج عنهم في انتظار تأكيد من وزارة الخارجية الجزائرية لهذه المعلومات منعدمها.
وقد أشارت، مصادرنا إلى أن الإفراج عن الدبلوماسيين الثلاثة في انتظار بقية المحتجزين هو ثمار اتفاق توصلت إليه حركة أنصار الدين التي توسطت في المفاوضات بشأن المختطفين منذ أسابيع وقبل انتهاء المهلة التي حددتها حركة التوحيد والجهاد للجزائر لتسوية المشكل في الثامن من جوان الماضي، لكن الظروف الخاصة التي ميزت إقليم الأزواد حالت دون تطبيقه، وهو ما دفع بالجزائر إلى توجيه تهديدات رسمية بلغت حد التدخل العسكري في الإقليم في حالة بقاء هذه المشكلة التي تشكل لها إحراجا كبيرا عالقة.
