طالبت مجموعة اصدقاء الشعب الصحراوي في البرلمان الأوربي، من الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس الأمن، بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في رسالة وجهت يوم 17ابريل الجاري وتوصلت واص بنسخة منها .
وأكدت المجموعة أن البرلمان الأوروبي يتابع عن "كثب" الوضعية في الصحراء الغربية، البلد الذي لا يتمتع بالاستقلال ويقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة المباشرة,مذكرين في هذا الخصوص بقرار البرلمان الأوروبي، نوفمبر 2010 إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المرتكبة من قبل الدولة المغربية.
ولاحظت الرسالة أنه ومنذ تبني ذلك القرار "ازدادت وضعية حقوق الإنسان" تدهورا"،مسجلة وجود 83 معتقلا سياسيا، مسجونا من طرف سلطات الاحتلال المغربية لفترات غير محددة ودون محاكمة إضافة إلى أعداد"معتبرة" من المعتقلين الذين دخلوا في إضرابات عن الطعام، وبدت اثار التعذيب واضحة عليهم
ونبه اصدقاء الشعب الصحراوي أنه "وفي الوقت الذي يحرم الصحراويون من الحق في التعبير وحرية التنقل ، فإن الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية تبقى ممنوعة على المراقبين، و الأجانب وعلى وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية".
وناشدت المجموعة البرلمانية الأوروبية- التي تضم ممثلين عن مختلف المجموعات الحزبية الأوروبية- الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون ، وأعضاء مجلس الأمن، إلى اتخاذ كافة الإجراءات" الحاسمة" في الصحراء الغربية في سبيل تكليف"بعثة المينورسو بمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"
للإشارة، حملت الرسالة توقيع 8 رؤساء مجموعات برلمانية مثل اليسار الموحد الأوروبي، مجموعة الخضر، الاشتراكيين والديمقراطيين، الخضر الإيكولوجيين، مجموعة الأحزاب الشعبية، والمجموعة الليبرالية
ويتلعق الامر بكل من نوربرت ناوزر,ويلي مايرو راوول روموفيرا وبينو الراتشي وايزابيل لوفين وماركو سكوريا وافو فاكل تضيف الرسالة
