اكد البرلماني الاوروبي عن حزب اليسار الموحد السيد ويلي مير بان قرار البرلمان الاوروبي "يجانب الحق " في حق الشعب الصحراوي ، مبرزا بان القرار جاء في وقت جد حساس وحاسم يناقش فيه مجلس الامن مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية
وقال السيد مير في تصريح صحفي عقب التصويت على القرار يوم الاربعاء والمقدم من قبل البرلماني الاوروبي البريطاني ريتشارد هوويت والذي حظي ب 580 نائب وعارضه 28 ، انه "رسالة واضحة الى المملكة المغربية بان انتهاكاتها المتواصله لحقوق الانسان وقمعها اليومي للصحراويين لن يذهب دون ثمنوعقاب "
واضاف مير بان البرلمان الاوروبي على علم بتفاصيل تلك الانتهاكات ويتابعها بقلق، كما انه يعترف للشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية و قرارات الامم المتحدة
وفي سياق متصل، وجه اعضاء المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الاوروبي الخميس، رسالة الى الامين العام للامم المتحدة اكدوا من خلالها على الاهتمام البالغ الذي يليه البرلمان الاوروبي للاوضاع بالصحراء الغربية
واكد البرلمانيون الاوروبيون، في رسالتهم للامين للسيد بان كي مون بانه و لحد اللحظة لازالت اوضاع حقوق الانسان، في الصحراء الغربية تسير من " من سيئ الى اسواء" في ظل وجود ازيد من 83 معتقلا سياسيا صحراويا بالسجون المغربية
واشارت الرسالة في هذا الخصوص بان الاقليم لازال لم يتمتع بعد بحقه في تصفية الاستعمار و الواقع تحت المسؤولية المباشرة للامم المتحدة ، مذكرين بقراره لسنة 2010 الذي يعرب فيه عن "قلقه الشديد" ازاء التدهور المستمر لاوضاع حقوق الانسان بهذا الاقليم
ونبهت الرسالة بان السجناء الصحراويين كلهم مدنيون تم اعتقالهم من قبل السلطات المغربية في مراحل مختلفة ولم يحاكموا على الاطلاق، رغم ان العديد منهم، خاض اضرابات عن الطعام احجاجا على سوء اوضاع اعتقالهم ، مقدمين ادلة واضحة على تعرضهم للتعذيب سواء بمخافر الشرطة او بالمعتقلات
وطالب البرلمانيون الاوروبيون في رسالتهم، من الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، بالتعامل ب"جدية وصرامة" مع موضوع حقوق الانسان بالصحراء الغربية من خلال توسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية مينورصو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية
