افادت شبكة مراسلي مجلة المستقبل الصحراوي ان فرق الامن الوطني المشتركة تمكنت من إحباط اكبر عملية سرقة تتعرض لها رئاسة الجمهورية بالشهيد الحافظ ، بعد تمكنها من إلقاء القبض على شخصين متلبسين بسرقة ومحاولة تهريب اجهزة كمبيوتر محمولة تحوي معلومات حساسة إضافة الى مستلزمات ادارية .
وبدأت عملية السرقة بعد منتصف ليل الخميس 2 مارس 2012 ، وقد إرتدى افراد المجموعة زيا عسكريا من اجل التمويه امام كاميرات المراقبة الاليكترونية بعد ان تسللو الى داخل مبنى الرئاسة مستخدمين منفذا من الجهة المحاذية لمبنى أمانة الفروع ، حيث قاموا بنزع مكيف هوائي من مكانه وهو مامكنهم من الدخول الى داخل المبنى، ولم ينتبه المكلفون باجهزة المراقبة الاليكترونية الى افراد المجموعة ظنا منهم انهم من افراد الحراسة العسكرية المكلفين بحراسة المبنى.
وتوجهوا بعد انتهاء عملية السرقة الى السيارة التي كانت في انتظارهم بالقرب من مستشفى الجراحات بالشهيد الحافظ. وهو ما أثار انتباه فرقة الدرك الوطني التي تقوم بدورية روتينية ، وبعد تفطن افراد المجموعة الى انهم اصبحوا تحت مراقبة فرقة الدرك الوطني لاذو بالفرار ورفضوا الانضياع لأوامر التوقف الصادرة من دورية الدرك الوطني ، وبعد رفضهم التوقف عند برج المراقبة بمدخل الشهيد الحافظ قامت فرقة الحراسة التابعة للناحية العسكرية السادسة باطلاق النار على سيارة المجموعة وقد اسفر الاشتباك عن جرح احد افراد المجموعة واحد رجالات الدرك الوطني.
وكان الهدف من العملية هو سرقة وثائق رسمية بغرض توصيلها الى جهات معادية.
ويبدو ان المجموعة تم تدريبها تدريبا جيدا على العملية .
يذكر ان احد افراد المجموعة عاد الى مخيمات اللاجئين الصحراويين قبل 7 ايام فقط من المناطق المحتلة ، وقد وضعوا كل الترتيبات بغرض الخروج بالمسروقات الى خارج حدود المخيمات والدليل هو ان السيارات التي بحوزة المجموعة تم ترخيصها لهذا الغرض .
وتثير المسلتلزمات التي تمت سرقتها "كومبيوترات محمولة، وثائق ادارية، اقراص مرنة، حافظات ادارية" الكثير من الشكوك حول الجهة التي تقف وراء هذه العملية خاصة وانها تأتي بعد فشل الدعاية المغربية في الترويج لبعض الوثائق المزيفة التي تدعي انه تم تسريبها من الادارات الصحراوية، وهو مادفع ببعض المتتبعين الى اعتبار ان هذه العملية تأتي في اطار الحرب الاعلامية والاستخباراتية بين الاحتلال المغربي والشعب الصحراوي.
