أعلن بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير/ المغرب البدء من جديد بمحاكمة الدركيين المتورطين في مقتل المواطن الصحراوي " سليمان الشويهي " مـتأثرا بالتعذيب الذي مورس عليه بتاريخ 30 أبريل / نيسان 2004 داخل مخفر الدرك المغربي بمدينة كليميم / جنوب المغرب بعد محاولته التبليغ عن ضياع بندقية صيد كانت في ملكيته قيد حياته.
و قد حدد تاريخ 07 مارس / أدار 2012 كموعد لبدء هذه المحاكمة من جديد بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير / المغرب في ملف يحمل رقم ( 108 / 2009 ) بعد أن أقر المجلس الأعلى للقضاء سنة 2009 القبول بالطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ببراءة الدركيين من التهم المنسوبة إليهما بعد أن أدينا ابتدائيا بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى ب 10 سنوات سجنا نافذا.
و شكل الحكم القضائي المعلن عن براءة الدركيين ردود فعل قوية من قبل عائلة الضحية " سليمان الشويهي " و المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف و منظمات حقوقية مغربية و دولية، و هو ما أدى بالمجلس الأعلى للقضاء بعرض القضية على هيئة جديدة بغرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة، معلنا عن رفضه للحكم الصادر استئنافيا ضد الدركيين و المناقض بكثير للحكم الابتدائي.
و تبقى الإشارة إلى أن وقائع الحادث تعود إلى تاريخ 30 أبريل / نيسان 2004 ، حينما الضحية " سلميان الشويهي " التبليغ عن ضياع بندقية صيد في ملكيته قبل أن يفاجئ بإخضاعه للاستنطاق و التعذيب و سوء المعاملة حسب ما أكده التشريح الطبي الأول و التشريح الطبي المضاد بمعهد الطب الشرعي بالدار البيضاء / المغرب، حيث تأكد أن الوفاة غير طبيعية ناتجة عن عنف و ضرب حديث على مستوى الرأس، و هو ما أدى إلى نزيف داخلي بالمخ إضافة إلى تلقي الضحية الضرب على مستوى القفص الصدري المؤدي إلى نزيف بالقلب و الشرايين.
إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق CODESA ، الذي سبق و أن تطرق في مختلف تقاريره و بياناته لقضية مقتل المواطن الصحراوي " سليمان الشويهي " متأثرا بالتعذيب بمخفر الشرطة القضائية التابعة للدرك المغربي بمدينة كليميم / جنوب المغرب، يعلن ما يلي:
ـ تضامنه المطلق مع عائلة الضحية الصحراوي " سليمان الشويهي " و مع كل المتضامنين معها بمنطقة أسرير و مدينة كليميم / جنوب المغرب.
ـ تنديده بمحاولة القضاء المغربي بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بأكادير سنة 2006 تبرئة الدركيين المتورطين في جريمة القتل بعد أن أدينا ابتدائيا ب 10 سنوات سجنا نافذا.
ـ تشبثه بعدم الإفلات من العقاب للدركيين المتورطين في جريمة القتل و بتحمل الدولة المغربية مسؤولية التعويض المادي و المعنوي لعائلة الفقيد الصحراوي " سليمان الشويهي ".
ـ مناشدته المنظمات و الجمعيات الحقوقية و الإنسانية و ذوي الضمائر الحية بمواصلة مؤازرتها للعائلة حتى تتمكن من كل حقوقها العادلة و المشروعة و المكفولة في المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA