دريد 09 فبراير 2012 (واص)- شهدت جلسات مجلس النواب الاسباني يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين مناقشات معمّقة حول الترويج للعودة الى التوقيع على إتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية، أظهرت في مجملها رفض أي اتفاق يشمل المياه الأليمية للصحراء الغربية، لكونه يخالف القانون الدولي
و أوضحت السيدة طابيا أوتايغي، باسم الحزب الوطني الباصكي خلال مداخلتها أمام النواب، أنه "خلال العهدة السابقة تمّ التوقيع على بروتوكول إتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد، وبموجبه يدفع هذا الاخير الى النظام المغربي مبالغ مالية مقابل الحصول على 119 ترخيص، ليتمكّن الاسطول البحري الاوروبي، غالبيته إسباني، من ممارسة النشاط بالمياه المغربية"، ولكن ما تمّت ملاحظته بهذا الخصوص أن "المياه المعنية بعملية الصيد هي مياه الصحراء الغربية"
"وسبق للقسم القانوني الاوروبي أن ندّد بهذا الاتفاق، على أساس أنه لا يستوفي الشروط القانونية، والنظام المغربي يتعاقد مع الاتحاد حول مياه خارج سيادته الوطنية" توضح المتحدثة
وعن مجموعة أحزاب اليسار، تدخلت السيدة أورتيث كاصتيبي مشيرة الى أن "الانتهاكات مستمرة لحقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية"، داعية الجميع الى "تفادي اللجوء الى الحيّل والمراوغات فيما يخص النزاع بالصحراء الغربية"
وأشار الناطق باسم المجموعة البرلمانية المشتركة السيد طارظا كوما، من جهته، أن "الامم المتحدة لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الاوروبي، والمغرب لا يملك الحقّ في التفاوض حول الخيرات السمكية الصحراوية"
"كما نعلم تراجع الاتحاد الاوروبي عن ما كان يفعله في السابق، ومن هذا البرلمان ندعو الى مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المفاوضات الخاصة بعملية الصيد، يضيف البرلماني الاسباني السيد طارظا".
