مدريد، 9 فبراير 2012 (واص) أعرب عضو البرلمان الأوربي الفرنسي، جوزيه بوفيه ، مرة أخرى يوم الاربعاء عن معارضته الحازمة لتجديد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرا أن هذا الاتفاق ينتهك القانون الدولي لضمه الصحراء الغربية.
وقال عضو البرلمان الاوربي ،الذي يسانده عدة برلمانيون أوربيون آخرون، أنه سيرفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية ضد احتمال اعتماد هذا الاتفاق، الأسبوع المقبل، من قبل برلمان ستراسبورغ.
و أوضح عضو البرلمان الأوروبي ، خلال مؤتمر صحافي مشترك بين ممثلي المزارعين الإسبان والفرنسيين، الأكثر تضررا من هذه الاتفاقية، عن أسباب معارضته لمثل هذا الاتفاق الذي تصفه أسبانيا بانه "غير متوازن" و "ضار" بمصلحتها.
السيد بوفيه يرى أن هذا الاتفاق يشكل انتهاكا للقانون الدولي لأن "غالبية المزارع توجد في الصحراء الغربية المحتلة، أقليم لم تقرر الأمم المتحدة مستقبله بعد والمغرب ليس له سيادة عليه. و العائلة المالكة هي أكبر مالك للأراضي الزراعية في الداخلة ".
علاوة على ذلك، فإن المبادرة الفرنسية الاسبانية المتعلقة بتجديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الموقعتة في فبراير 2007 والمنتهية في آخر هذا الشهر، قبلت يوم الثلاثاء بالرفض من قبل الاحزاب اليسارية و الجماعات الوطنية الباسكية للأسباب السياسية والتجارية والبيئة ذاتها.
وقد أصروا على احترام حقوق الانسان في المستعمرة الاسبانية السابقة والقانون الدولي الذي يستبعد أي مورد من أراضي غير متمتعة بالحكم الذاتي.
وكان اعضاء البرلمان الأوروبي، برئاسة جوزيه بوفيه، اشاروا أن السكان الصحراويين لايستفيدوا من مبلغ 36.1 مليون يورو التي يتلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي مقابل استغلال موارد الصحراء الغربية.
