اقر البرلمان الأوروبي اتفاقا تجاريا جديدا مع المغرب يوم الخميس سيوسع الاعفاءات الجمركية للمنتجات الزراعية والغذائية والسمكية بين الجانبين وقد ووصف مفوض الشؤون الزراعية بالاتحاد الأوروبي، داسيان سيولوس الاتفاق بأنه مهم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.
وأضاف "انه اتفاق متوازن يتيح فرصا جديدة امام المنتجين في اوروبا ويمهد الطريق لتعزيز علاقتنا مع المغرب بشكل حقيقي."
وأكد منتقدين للاتفاق انه يهدد صغار المنتجين الزراعيين في المغرب وأوروبا ويطيل أمد نزاع ممتد منذ عقود بشأن الصحراء الغربية.
وقال جوزيه بوف النشط الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر في بيان "الاتفاق لا يصب في مصلحة المواطن المغربي العادي وليس في صالح شعب الصحراء الغربية."
واضاف ان الاتحاد الأوروبي بعدم استثنائه اقليم الصحراء الغربية من الاتفاق مثلما فعلت الولايات المتحدة يزيد من الصعوبات التي تمنع حل هذا الصراع حلا سلميا.
وقالت جماعة مراقبة موارد الصحراء الغربية الحقوقية ان الاتفاق سيشجع على استمرار التوسع في مزارع الطماطم (البندورة) قرب بلدة الداخلة في جنوب الصحراء الغربية وهي مزارع قالت الجماعة انها تابعة اما للاسرة المالكة أو لعائلات مغربية أو شركات فرنسية.
واضافوا ان المزارع تحصل على المياه من الاحواض الجوفية غير المتجددة وتعمل دون موافقة السكان الصحراويين.
ويسمح الاتفاق بدخول 70 في المئة من الصادرات الزراعية من الاتحاد الاوروبي دون رسوم على مدى السنوات العشر القادمة. ويشمل هذا البذور الزيتية والحبوب باستثناء قمح الطحين والقمح الصلد حيث سيتعين على المغرب التقدم بطلبات للحصول على اسعار تفضيلية لهما.
وفي المقابل سيلغي الاتحاد فورا كل الرسوم على 55 في المئة من الواردات من المغرب.
وجرى الاتفاق على ضمانات في اطار الاتفاق للحد من تاثير تحسين امكانية دخول أغذية وخضراوات غير معالجة من المغرب والتي تشكل حاليا نحو 80 في المئة من الواردات الاجمالية للاتحاد من المملكة.
لكن نقابات زراعية اسبانية قالت ان الاتفاق سيهدد 450 ألف وظيفة تعتمد على زراعة الفاكهة والخضراوات في الدولة التي تعاني بالفعل من أعلى معدل للبطالة في أوروبا.
وقالت نقابة سي.او.ايه.جي في بيان انها ستطعن على الاتفاق امام محكمة العدل الاوروبية على اساس أن الاستيراد من بلدان لا تتبنى معايير الاتحاد الخاصة بالعمالة والبيئة ينطوي على تشويه للسوق.
ومن المتوقع أن يقر وزراء الاتحاد الاتفاق رسميا في الاسابيع القادمة قبل أن يدخل حيذ التنفيذ في مايو ايار أو يونيو حزيران.
المصدر: رويترز
