أفادت مصادر موثوقة بأن الجزائر سحبت مستشارين عسكريين كانوا يعملون في عمليات غير قتالية في إطار مكافحة الإرهاب بشمال مالي في إطار اتفاقات ثنائية، ونقل هؤلاء المستشارون العسكريون نهاية الأسبوع الماضي على متن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية، كان أغلب هؤلاء يعملون في مجالات التدريب وصيانة العتاد.
جاء هذا الإجراء في إطار قرار لتجميد الدعم العسكري الجزائري للجيش المالي لمنع استغلاله ضد حركة التمرد الأزوادية. وتقرر سحب الدعم بعد أن سحب الجيش المالي عدة مئات من قوات كانت متخصصة في مكافحة الإرهاب ووجهها ضد الأزواديين. وقد حذرت الجزائر مالي من استغلال معدات عسكرية ممنوحة من الجزائر في إطار الحرب الداخلية مع الأزواد. وكان الجيش المالي قد أوقف جزئيا عمليات مكافحة الإرهاب وسحب قوات مكافحة الإرهاب من عدة مناطق في كيدال وتمبكتو وغون ووجهها إلى مناطق التمرد الجديدة.
وتقرر في هذا الإطار تجميد تسليم أي من معدات عسكرية إلى غاية توقف القتال، وأبلغت الجزائر حكومة باماكو بأنها ستوقف الدعم العسكري إلى غاية توقف القتال بين الطرفين والتوصل إلى حل سياسي. وكانت الجزائر قد التزمت من خلال الاتفاقات العسكرية، خاصة اتفاق تمنراست، بتوفير دعم لوجيستي لوحدات الجيش المالي القريبة من الحدود الجزائرية والعاملة في مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب. ووافقت الجزائر على تدريب قوات عسكرية متخصصة في مكافحة الإرهاب على عدة مستويات، منها تدريب عناصر شرطة وجنود على أساليب قتال حديثة في عدة قواعد بتمنراست وقاعدة ''امشش '' الموجودة في مدينة تيفلت شمال مالي، حيث يخضع جنود للتدريب على القتال على طريقة القوات الخاصة الجزائرية، بالإضافة إلى تدريب ضباط صف وضباط في مدارس عسكرية جزائرية.
وكشفت مصادرنا بأن هذا الإجراء مؤقت ولا يسري على الاتفاقات العسكرية الجزائرية-المالية ذات المدى البعيد، ويهدف في الأساس لإجبار الطرفين على التوصل إلى حل سياسي، وللحفاظ على مصداقية الجزائر كطرف محايد في النزاع الدائر حاليا. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن النزاع الدائر حاليا في شمال مالي بين الحكومة وحركة تحرير أزواد، يقدم خدمة جديدة للجماعات الإرهابية المنتمية لقاعدة المغرب المتمركزة في شمال مالي، والتي ستستفيد من انشغال الجيش المالي بمحاربة المتمردين الجدد للحصول على المزيد من الأسلحة وتدريب عناصر جديدة، وسيدفع الوضع الجديد دول غربية لتوجيه ضربات مباشرة للقاعدة للحد من نفوذها في المنطقة. وسجل وصول موجات من اللاجئين القادمين من مالي إلى داخل الحدود الجزائرية، بعد وصول الدفعة الأولى من اللاجئين والتي قدر عدد أفرادها بـ100 أسرة.
