أدان اتحاد الحقوقيين الصحراويين، في بيان له يوم السبت، ما أسماه "بالإستعمال البربري للقوة" من طرف قوات الإحتلال المغربية يوم الجمعة في عدد من مدن الصحراء الغربية المحتلة، خلال قمعها لمظاهرات سلمية لمدنيين صحراويين متضامنين مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وعبر الإتحاد عن قلقه الشديد من الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية الناتجة عن إمعان الدولة المغربية في انتهاك الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية للشعب الصحراوي، وتشجيعها للمشاعر الشوفينية والعنصرية ضد المدنيين الصحراويين.
كما أدان الإتحاد التأجيل المخالف للقانون لمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين الـ23 المحتجزين منذ أزيد من سنة بسجن سلا دون محاكمة، والذين كانوا سيقدمون للمحكمة العسكرية المغربية يوم أمس لولا تأجيل محاكمتهم دون سابق إنذار من طرف النيابة العامة المغربية، وهو الإجراء غير القانوني لأن النيابة لا يحق لها ذلك بعد الإعلان عن المحاكمة.
وفيما يلي نص بيان اتحاد الحقوقيين الذي يفصل الموضوع:
------------------------
بــــيــــــــان
يتابع اتحاد الحقوقيين الصحراويين بقلق كبير الأحداث الخطيرة التي تعرفها المدن المحتلة من الصحراء الغربية في ظل حصار عسكري وامني مغربي رهيب، مصحوب بممارسات وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والشعوب.
وقد عرفت المظاهرة السلمية للمواطنين الصحراويين، المنظمة من طرف تنسيقية اكديم إزيك الشاملة حوالي الساعة 08 والنصف صباحا بتاريخ 13 يناير 2012 أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بالعيون المحتلة وبشارع مزوار، تدخلا عنيفا، واستعمالا بربريا للقوة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية المغربية ضد متظاهرين صحراويين مسالمين يطالبون بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وبممارسة الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال.
هذا العدوان الجديد للسلطات الاستعمارية المغربية، استخدمت فيه مختلف الأدوات والأساليب القمعية تحت إشراف باشا الإدارة المغربية المحتلة ونائب والي الأمن وعدد من عمداء وضباط مختلف الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية وقامت بمنع المتظاهرين من حقهم في التظاهر السلمي مستعملة في حقهم العصي والهراوات المطاطية والحجارة ومختلف سيارات الشرطة وقوات المساعدة بشكل أدى إلى وقوع العشرات من الضحايا الصحراويين من بينهم نساء وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة.
وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة للقضاء المغربي بمحكمة الظلم والجور العسكرية بالرباط قرارا بتأجيل محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا بسجن سلا، في خرق سافر للمسطرة الجنائية المغربية، وتماديا في انتهاك حق المعتقلين السياسيين الصحراويين في محاكمة عادلة او افراج بدون قيد او شرط.
إن اتحاد الحقوقيين الصحراويين وهو يحمل الدولة المغربية المضاعفات الأخيرة لهذا المد العدواني المتعدد الأشكال المصحوب بالتوجه العنصري والشوفيني ضد المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية، يعلن عن:
- تنديده القوي بالعدوان الهمجي الذي طال المواطنين الصحراويين المتظاهرين سلميا بمدينة العيون المحتلة والسمارة وكليميم نهار أمس، مستنكرا الحملات العنصرية المؤطرة من قبل المخزن المغربي والتي باتت تهدد الحق في الحياة والسلامة البدنية والجسمانية للمواطنين الصحراويين.
- يدعو الاتحاد المنتظم الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين من خلال توفير آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كما تؤكد على ذلك العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية.
- يعلن الاتحاد عن تضامنه اللامشروط مع ضحايا هذا الإنتهاك الجديد لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ويعبر عن تضامنه المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في معاركهم البطولية من اجل الكرامة والحرية.
- يحث الاتحاد بعثة المينورسو المتواجدة في الصحراء الغربية على تقصي الحقيقة حول هذه الأحداث وتسجيل نتائج التحقيق لتنوير الرأي العام الدولي حول الموضوع وآليات المراقبة الأممية في مجال حقوق الانسان.
- يلح الاتحاد على الأمم المتحدة، للمرة الألف، لوضع حد لتقاعسها عن بذل الجهود المطلوبة في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية المواطنين الصحراويين من هذا القمع المتصاعد منذ احتلال الصحراء الغربية سنة 1975.
- يعلن الاتحاد عن تضامنه المطلق مع كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الرهيبة وبالسجن لكحل بالعيون المحتلة وعائلاتهم، ومع أمهات المختطفين الصحراويين الـ15، وتنسيقية مخيم اكديم إيزيك، وعائلة الشهيد سعيد دمبر، والعمال الصحراويين، والعاطلين عن العمل والطلبة والتلاميذ الصحراويين وكل الفئات الاجتماعية الصحراوية التي تناضل بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب من أجل حقوقها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية المشروعة.
- يدعو الاتحاد جميع ابناء الشعب الصحراوي في كل مكان، لمواصلة دعم هذه العائلات في نضالاتها البطولية من أجل الوقوف في وجه الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية وجنوب المغرب، خصوصا: الإغتيال السياسي والقتل خارج القانون، وظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري, وممارسة التعذيب، والاعتقال التعسفي والعشوائي، والتضييق على حرية التعبير، والتظاهر، والرأي، وتشكيل الجمعيات، وغيرها من الانتهاكات المسجلة لدى كل المنظمات الحقوقية الدولية، والممارسة أمام أنظار الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية.
- يطالب الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حق البعض منهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
مخيمات العزة والكرامة، 14 يناير 2012
