دعت الرابطة الاسبانية لحقوق الإنسان الرأي العام العالمي لممارسة كل الضغوط الممكنة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين دون قيد أو شرط، إضافة الى عدم اللجوء الى تأجيل محاكمتهم، وهو الأسلوب المتّبع من قبل الحكومة المغربية بهدف ترهيب المعتقلين.
وجهت الرابطة الاسبانية لحقوق الانسان نداءا الى الحكومة الاسبانية من خلال سفيرها بالرباط للضغط على المحكمة العسكرية المغربية، لفرض حضورها لمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين 23، الذين شاركوا مع مطلع شهر نوفمبر 2010 في الاحتجاجات الشعبية بمخيم أكديم إزيك، للمطالبة بتنظيم إستفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية، ووضع حدّ للاحتلال المغربي الجاثم منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأوضحت الرابطة الاسبانية لحقوق الانسان في بيان لها أنه بتقديم المعتقلين الصحراويين الى محكمة عسكرية تكون السلطات المغربية قد إخترقت مضمون التصريح العالمي لحقوق الانسان، الذي يمنح الحق الكامل لكل شخص من أجل التعبير عن آرائه وطموحاته دون أن يتعرّض للمضايقة أو السجن.
