على خلاف شعوب المنطقة العربية التي استقبلت العام الجديد على وقع اصلاحات سياسية ودستورية او انظمة سياسية جديدة.
استقبل الشعب الصحراوي العام الميلادي الجديد بنفس القيادة القديمة بعد ان تم التجديد للامين العام الحالي محمد عبد العزيز للمرة الحادية عشر مع تعزيز سلطاته في المؤتمر الاخير للجبهة. والذي عين بدوره وزيره الاول السابق عبد القادر الطالب عمر في منصب الوزير الاول.
مما يدل ان العناد والسباحة عكس التيار هي السمة الغالبة لدى القيادة الحالية للجبهة الشعبية ، والتي اصبحت وصمة عار على كفاح الشعب الصحراوي خاصة بعد ان تأكد الجميع في المؤتمر الثالث عشر ان شخص الرئيس هو العقبة الاكبر امام اي عملية اصلاح للنظام الصحراوي بعد ان فرض أرائه على المؤتمرين مهددا بالاستقالة.
ومن التحديات التي ستواجه القيادة القديمة-الجديدة هي ايجاد حل للاسئلة المتعلقة بمستقبل القضية الصحراوية وهي أسئلة ستبقى عالقة في المستقبل ، لانه من غير المنطقي ان من عجز عن ايجاد حل لتلك الاسئلة في العقود الماضية يمكنه ان يجد حلا لقضية معقدة في الاربع سنوات القادمة.
ومن المنتظر ان يعلن الوزير الاول عن تشكيلته الحكومية التي لن تحمل اي جديد بعد ان اصبح في حكم المؤكد ان النظام الحاكم وعلى رأسه الرئيس سيتخذ من الحكومة المقبلة وسيلة لترضية كافة المتضررين من نتائج المؤتمر الماضي، وهذا بعيدا عن آمال وطموحات الشعب الصحراوي.
وقد يؤدي هذا الوضع الى تدويل الشأن الداخلي الصحراوي بعد ان بقي بعيدا عن اي تدخل خارجي بفعل العزلة الجغرافية لمخيمات اللاجئين الصحراويين عن العالم الخارجي.
