بروكسل 08 ديسمبر 2011 (واص)- دعا المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ونائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان، أعلي سالم التامك، البرلمان الأوروبي إلى التصويت ضد تجديد اتفاق الصيد مع المغرب و الذي يشمل استغلال المياه الإقليمية للصحراء الغربية، في ندوة نشطها امس الاربعاء بمقر البرلمان الاوروبي
وخاطب اعلي سالم التامك البرلمانيين قائلا "بالتأكيد ستؤثرون على الاتحاد الأوربي لدفعه لإعادة النظر في مقاربته اللا واقعية لهذا الموضوع لأن موقفه يشكل نشازا و خدشا لصورة و تاريخ الاتحاد، تذكروا معاناة الأطفال و المسنين و العجائز و الجرحى و الثكلى و الأيتام و الأرامل و الآلاف المؤلفة من الضحايا الصحراويين، الذين ينتظرون من البرلمان الأوربي التصويت ب"لا" لأي اتفاق يشمل إقليم و ثروات الصحراء الغربية".
و توجه المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان الى البرلمانيين الاوروبيين قائلا " كونو جزءا من الحل و لا تكونوا جزءا من المشكلة، "
"إنه لمن المقلق جدا إهمال الشركات المتعددة الجنسيات لنصوص القانون الدولي، بل و الأكثر إثارة للقلق أن الاتحاد الأوربي " تلك المؤسسة ذات السمعة الذائعة الصيت في نصرة القانون الدولي و حقوق الإنسان و الديمقراطية" يختار بدوره الاتجاه الخاطئ وبخرقه الصارخ للشرعية الدولية" يضيف الناشط الحقوقي الصحراوي
و قال المناضل الصحراوي أن "الاتحاد الأوربي و مختلف مؤسساته لم تعر اهتماما مطلقا لوجهة نظر الصحراويين المعنيين، و بالمقابل لا اثر ملموس لاتفاقية الصيد على الواقع المعيشي للصحراويين بالمناطق المحتلة و جنوب المغرب مما دفعهم موضوعيا و لازال للتظاهر سلميا تنديدا و إدانة للتفقير و التجويع و التجهيل و التهميش الاجتماعي و الاقتصادي".
و أكد انه "و بعد هذا الاتفاق تحديدا و غيره من اتفاقات التبادل الحر، زادت جرائم النظام المغربي في حق الصحراويين، فالمغرب يعتبر هذه الاتفاقات بمثابة غطاء له من الاتحاد الأوربي في ادعاءاته الغير المشروعة على الصحراء الغربية".
"نحن لا نستفيد من هذا الاتفاق بالمرة، فالحصيلة الوحيدة التي نحققها من اتفاقية الصيد الأوربية - المغربية هي ارتفاع وتيرة القمع المغربي و تماديه في اضطهاد الصحراويين".يؤكد اعلي سالم التامك
"إن جميع اتفاقات الاتحاد الأوربي مع المغرب التي لا تستثني إقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيقها، تساهم في تعقيد عملية السلام المتأزمة أصلا، فإذا كانت أي دولة محتلة، تتلقى ملايير الاوروهات مقابل نهب و استغلال ثروات الإقليم المحتل، فليس هناك ما يجبرها و يدفعها الى الانخراط في محادثات للسلام لتسوية النزاع". ينبه التامك
و أشار المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان إلى أن "الاتحاد الأوربي يظهر اهتمامه المتزايد بالموارد الطبيعية بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، و ليس الاتحاد وحده، فثروات الإقليم الوفيرة كالفوسفات، البترول و الثروة السمكية لطالما أثارت اهتمام السوق العالمية لسنوات. مع انه في سنة 2002، أعلنت الأمم المتحدة بشكل صريح أن كل الأنشطة الاقتصادية بالصحراء الغربية تعد غير قانونية ما لم تتم استجابة لرغبات و مصالح الشعب الصحراوي".
وقال اعلي سالم التامك أن "الأمم المتحدة تقر لنا كصحراويين الحق في تقرير مصير أرضنا و ما تزخر به من ثروات، ما يعني أن لنا الحق في تحديد الوضع المستقبلي للإقليم بما في ذلك ما به من موارد، و هو ما تؤكده أزيد من 100 قرار و توصية صادرة عن الأمم المتحدة".
و أضاف "حتى المغرب نفسه سبق أن اعترف لنا بحق تقرير المصير عند توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 و التزامه بتنظيم الاستفتاء قبل أن يعود لإنكار هذه الالتزامات، و منذ ذلك الحين و المغرب يعمل جاهدا على عرقلة كل المساعي الدولية لحل نزاع الصحراء الغربية و قمع أصوات الصحراويين المنادية بحقوقهم المشروعة".
وشهدت الندوة مداخلة للسيد بول وارنج ، بروفيسور القانون الدولي بجامعة ستوكهولم و مستشار سابق للحكومة السويدية، الذي تناول الجانب القانوني و التاريخي لنزاع الصحراء الغربية، و عدم شرعية اتفاقية الصيد الأوربية – المغربية بقوة القانون الدولي.
و تطرقت السيدة ايزابيلا لوفين عن لجنة الصيد بالبرلمان الأوربي التي الى تفاصيل الاتفاق و الخسارة المادية التي يتكبدها الاتحاد من خلالها و التي وصفتها بتبذير أموال دافعي الضرائب الأوربيين من أجل خرق القانون الدولي.
و اكد كل من السيد ايفو فايجل و السيد جاوا فيريرا عن مجموعة اليسار بالبرلمان الأوربي اللذين أدانا بشكل صريح تدبير الاتحاد للاتفاق، و اعتبرا هذا الاتفاق مهزلة، كما لا يشرفهم كبرلمانيين الارتباط بعلاقات مشبوهة مع المغرب في إشارة الى بعض اللوبيات التي يستأجرها النظام المغربي للتطبيل لأكاذيبه. (واص)
وخاطب اعلي سالم التامك البرلمانيين قائلا "بالتأكيد ستؤثرون على الاتحاد الأوربي لدفعه لإعادة النظر في مقاربته اللا واقعية لهذا الموضوع لأن موقفه يشكل نشازا و خدشا لصورة و تاريخ الاتحاد، تذكروا معاناة الأطفال و المسنين و العجائز و الجرحى و الثكلى و الأيتام و الأرامل و الآلاف المؤلفة من الضحايا الصحراويين، الذين ينتظرون من البرلمان الأوربي التصويت ب"لا" لأي اتفاق يشمل إقليم و ثروات الصحراء الغربية".
و توجه المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان الى البرلمانيين الاوروبيين قائلا " كونو جزءا من الحل و لا تكونوا جزءا من المشكلة، "
"إنه لمن المقلق جدا إهمال الشركات المتعددة الجنسيات لنصوص القانون الدولي، بل و الأكثر إثارة للقلق أن الاتحاد الأوربي " تلك المؤسسة ذات السمعة الذائعة الصيت في نصرة القانون الدولي و حقوق الإنسان و الديمقراطية" يختار بدوره الاتجاه الخاطئ وبخرقه الصارخ للشرعية الدولية" يضيف الناشط الحقوقي الصحراوي
و قال المناضل الصحراوي أن "الاتحاد الأوربي و مختلف مؤسساته لم تعر اهتماما مطلقا لوجهة نظر الصحراويين المعنيين، و بالمقابل لا اثر ملموس لاتفاقية الصيد على الواقع المعيشي للصحراويين بالمناطق المحتلة و جنوب المغرب مما دفعهم موضوعيا و لازال للتظاهر سلميا تنديدا و إدانة للتفقير و التجويع و التجهيل و التهميش الاجتماعي و الاقتصادي".
و أكد انه "و بعد هذا الاتفاق تحديدا و غيره من اتفاقات التبادل الحر، زادت جرائم النظام المغربي في حق الصحراويين، فالمغرب يعتبر هذه الاتفاقات بمثابة غطاء له من الاتحاد الأوربي في ادعاءاته الغير المشروعة على الصحراء الغربية".
"نحن لا نستفيد من هذا الاتفاق بالمرة، فالحصيلة الوحيدة التي نحققها من اتفاقية الصيد الأوربية - المغربية هي ارتفاع وتيرة القمع المغربي و تماديه في اضطهاد الصحراويين".يؤكد اعلي سالم التامك
"إن جميع اتفاقات الاتحاد الأوربي مع المغرب التي لا تستثني إقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيقها، تساهم في تعقيد عملية السلام المتأزمة أصلا، فإذا كانت أي دولة محتلة، تتلقى ملايير الاوروهات مقابل نهب و استغلال ثروات الإقليم المحتل، فليس هناك ما يجبرها و يدفعها الى الانخراط في محادثات للسلام لتسوية النزاع". ينبه التامك
و أشار المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان إلى أن "الاتحاد الأوربي يظهر اهتمامه المتزايد بالموارد الطبيعية بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، و ليس الاتحاد وحده، فثروات الإقليم الوفيرة كالفوسفات، البترول و الثروة السمكية لطالما أثارت اهتمام السوق العالمية لسنوات. مع انه في سنة 2002، أعلنت الأمم المتحدة بشكل صريح أن كل الأنشطة الاقتصادية بالصحراء الغربية تعد غير قانونية ما لم تتم استجابة لرغبات و مصالح الشعب الصحراوي".
وقال اعلي سالم التامك أن "الأمم المتحدة تقر لنا كصحراويين الحق في تقرير مصير أرضنا و ما تزخر به من ثروات، ما يعني أن لنا الحق في تحديد الوضع المستقبلي للإقليم بما في ذلك ما به من موارد، و هو ما تؤكده أزيد من 100 قرار و توصية صادرة عن الأمم المتحدة".
و أضاف "حتى المغرب نفسه سبق أن اعترف لنا بحق تقرير المصير عند توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 و التزامه بتنظيم الاستفتاء قبل أن يعود لإنكار هذه الالتزامات، و منذ ذلك الحين و المغرب يعمل جاهدا على عرقلة كل المساعي الدولية لحل نزاع الصحراء الغربية و قمع أصوات الصحراويين المنادية بحقوقهم المشروعة".
وشهدت الندوة مداخلة للسيد بول وارنج ، بروفيسور القانون الدولي بجامعة ستوكهولم و مستشار سابق للحكومة السويدية، الذي تناول الجانب القانوني و التاريخي لنزاع الصحراء الغربية، و عدم شرعية اتفاقية الصيد الأوربية – المغربية بقوة القانون الدولي.
و تطرقت السيدة ايزابيلا لوفين عن لجنة الصيد بالبرلمان الأوربي التي الى تفاصيل الاتفاق و الخسارة المادية التي يتكبدها الاتحاد من خلالها و التي وصفتها بتبذير أموال دافعي الضرائب الأوربيين من أجل خرق القانون الدولي.
و اكد كل من السيد ايفو فايجل و السيد جاوا فيريرا عن مجموعة اليسار بالبرلمان الأوربي اللذين أدانا بشكل صريح تدبير الاتحاد للاتفاق، و اعتبرا هذا الاتفاق مهزلة، كما لا يشرفهم كبرلمانيين الارتباط بعلاقات مشبوهة مع المغرب في إشارة الى بعض اللوبيات التي يستأجرها النظام المغربي للتطبيل لأكاذيبه. (واص)
