صوت البرلمان الأوروبي اليوم ضد تمديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الى غاية 27 فبراير 2012 بنتيجة 326 صوتا رافضا في مقابل 296 مؤيدا و 58 عضوا امتنعوا عن التصويت، حسبما أفادت اليوم الأربعاء ممثيلية جبهة البوليساريو في أوروبا.
و كان الاتفاق المذكور يمنح 119 ترخيصا للأسطول الأوروبي، منها مائة قارب اسباني، خصوصا من مناطق الأندلس وجزر الكناري، مقابل 36.1 مليون يورو سنويا.
و كانت مصالح قانونية في البرلمان الأوروبي قد شككت في شرعية الاتفاق فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان الصحراوي في المناطق الصحراوية المحتلة. كما وضع أعضاء البرلمان الأوروبي التكاليف والآثار البيئية لهذا الاتفاق محل تساءل.
وكان المسؤول السابق للمصالح القانونية للأمم المتحدة، المستشار هانز كوريل قد أكد أن الصيد الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية لا يحترم القانون الدولي ، و عبر عن دهشته من التفسيرات المغلوطة للمفوضية الأوروبية للتقرير الذي قدمه سنة 2002 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و كان الاتفاق المذكور يمنح 119 ترخيصا للأسطول الأوروبي، منها مائة قارب اسباني، خصوصا من مناطق الأندلس وجزر الكناري، مقابل 36.1 مليون يورو سنويا.
و كانت مصالح قانونية في البرلمان الأوروبي قد شككت في شرعية الاتفاق فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان الصحراوي في المناطق الصحراوية المحتلة. كما وضع أعضاء البرلمان الأوروبي التكاليف والآثار البيئية لهذا الاتفاق محل تساءل.
وكان المسؤول السابق للمصالح القانونية للأمم المتحدة، المستشار هانز كوريل قد أكد أن الصيد الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية لا يحترم القانون الدولي ، و عبر عن دهشته من التفسيرات المغلوطة للمفوضية الأوروبية للتقرير الذي قدمه سنة 2002 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
