أقر المؤتمرون المشاركون في المؤتمر الـ13 للجبهة، اليوم الإثنين، مجموعة من التعديلات على القانون الأساسي للجبهة مست بالخصوص تبني مقترحات حول حصة المرأة في الأمانة الوطنية، وإضافة اتحاد الطلبة للمنظمات الجماهيرية، وخلق آلية رقابة داخل الأمانة الوطنية، حسب تصريح للناطق الرسمي باسم المؤتمر، سيدي محمد عمر.
وقد دام النقاش حول القانون الأساسي ليومين، حيث عرف لحظات من النقاش الساخن خصوصا حول قضايا جوهرية مست طبيعة صلاحيات ومهام أعلى هيئة في الجبهة، الأمانة الوطنية، حيث طرحت أربعة خيارات ترمي جميعها إلى خلق آلية للرقابة على أداء أعضاء هذه الأمانة مستقبلا.
وفي النهاية تم اللجوء للتصويت لتختار الغالبية الساحقة الخيار الأول المتمثل في انتخاب الأمانة الوطنية والتي تعمل بدورها على انتخاب لجنة رقابة من بين أعضائها لتقييم أداء الهيئة والأفراد المنضويين تحتها.
كما كان لمقترح تحديد حصة أو كوطا، لمشاركة المرأة في الأمانة الوطنية بأربعة مقاعد على الأقل حيز كبير من النقاش اليوم، حيث طرح خياران، الأول يدعم هذا المقترح في حين يترك الثاني الأفضلية لترك الأمر لصناديق الاقتراع دون تحديد أي حصة.
من جهة ثانية حظي مقترح رفع مستوى اتحاد الطلبة الصحراويين إلى منظمة جماهيرية بدعم معتبر خلال التصويت على هذا المقترح.
وبعد تبني القانون الأساسي للجبهة بأغلبية المؤتمرين تم تشكيل لجنة الانتخابات التي ستعكف على التحضير والإشراف على كامل العملية الانتخابية خلال المؤتمر لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية وكذا منصب الأمين العام للجبهة، والتي باشرت عملها مساء يوم الإثنين بعقد أول اجتماعاتها في قاعة خاصة بينما واصل المشاركون في الجلسة العامة مناقشة تقارير لجنتي البيان الختامي والرسائل والتوصيات، ولجنة الإنتفاضة.
وقد أتيحت الفرصة للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المشاركين في المؤتمر والقادمين من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وجنوب المغرب للتدخل أمام المؤتمر لإغناء التقرير بالإدلاء بشهادتهم وآرائهم حول تجربتهم النضالية.
ومن المتوقع أن ينتهي المؤتمر من مناقشة تقرير لجنة الإنتفاضة الليلة، في حين سيواصل المؤتمرون مناقشة تقريري اللجنة الخاصة ببرنامج العمل الوطني واللجنة الفرعية الخاصة بصياغة البيان النهائي والرسائل والتوصيات، ثم الشروع في العملية الإنتخابية التي تأمل رئاسة المؤتمر بالشروع فيها نهار الغد.
