التفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) 19 ديسمبر 2011 (واص) – صادق المؤتمر صبيحة اليوم الاثنين، على بنود القانون الاساسي لجبهة البوليساريو باغلبية مطلقة بعد حسم القضايا ذات الخلاف عبر التصويت، بحسب مصدر من رئاسة المؤتمر
و تبنى المؤتمر خيار انتخاب امانة وطنية من 50 عضوا- منهم 4 للنساء،4 امناء المنظمات الجماهيرية،16 الارض المحتلة- وتنتخب من بين اعضائها لجنة للرقابة والمحاسبة،عدم تحديد عهدة للامين العام للجبهة الذي ينتخبه المؤتمر
كما قرر المؤتمر في القانون الاساسي، ترقية اتحاد الطلبة الصحراويين الى مستوى منظمة جماهيرية، اعتماد الانتخاب بالنسبة لرؤساء وامناء الدوائر، العمل بنظام الكوتا في انتخاب المرأة بالنسبة للمناصب السياسية في قيادة جبهة البوليساريو،
و تحديد عهدة من سنتين لانتخاب المجلس الوطني الصحراوي، رؤساء وامناء الدوائر والبلديات.
للاشارة شرعت مساء يوم الاحد لجنة القانون الاساسي ونقد التجربة في عرض عملها امام المؤتمرين في جلسة عامة، بحضور شخصيات مهمة من الجزائر و اسبانيا و ألمانيا و أوغندا.
وحظي مشروع العمل المقدم من طرف اللجنة بنقاش "مستفيض وتواصل حتى ساعة متاخرة من ليلة الاحد الى الاثنين.
وشكلت قضايا "جوهرية" محل النقاش على غرار عدد اعضاء الامانة الوطنية، عهدة الامين العام لجبهة البوليساريو، ترقية اتحاد الطلبة الصحراويين الى مستوى منظمة جماهيرية، اشكالية الانتخاب والتعيين بالنسبة لرؤساء وامناء الدوائر، العمل بنظام الكوتا في انتخاب المرأة بالنسبة للمناصب السياسية في قيادة جبهة البوليساريو، صيغة و كيفية تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة.
و من المنتظر أن تتواصل جلسات المؤتمر بعد تشكيل لجنة الانتخابات، بالاستماع الى تقارير بقية ورشات العمل ( برنامج العمل الوطني، الارض المحتلة، الرسائل والتوصيات)
و من المنتظر ان تستمر اشغال المؤتمر ال13 للبوليساريو التي انطلقت يوم الخميس 15 ديسمبر بالتيفاريتي بمشاركة 2100 مندوب منهم 54 جاؤوا من الاراضي المحتلة حتى يوم 20 ديسمبر، ولرئاسة المؤتمر حق تمديده لمدة 48 ساعة بحسب مقتضيات القانون.
يجدر التذكير أن جبهة البوليساريو تنظم مؤتمرها للمرة الثالثة في تاريخها ببلدة التفاريتي التي تقع بالاراضي الصحراوية المحررة و التي تبعد 370 كلم شرق العيون العاصمة المحتلة للصحراء الغربية.