اعتبر وزير الخارجية الصحراوي السيد السالم ولد السالك يوم الخميس أن ضم الأقاليم الصحراوية المحتلة مع باقي المناطق المغربية في إطار الانتخابات التشريعية المغربية "باطلة قانونيا" و "مرفوضة إطلاقا".
و أكد السيد ولد السالك الذي كان يتحدث لحصة "ضيف الظهيرة" للإذاعة الجزائرية الدولية أن خارطة الصحراء الغربية الموجودة في الخارطة العالمية اليوم والمعتمدة من طرف الأمم المتحدة لاتوجد داخل المغرب ملحا على أن "أي عمل سياسي أو إقتصادي أو ثقافي في المناطق التي يحتلها المغرب من الجمهورية الصحراوية باطلة قانونيا ومرفوضة إطلاقا".
و ذكر ضيف الحصة في ذات السياق بأن رئيس الجمهورية الصحراوية السيد محمد عبد العزيز قد بعث ببرقية للأمين العام للأمم المتحدة طالبا منه بأن "تتحمل هيئته كامل مسؤولياتها اتجاه هذا الإختراق الذي تقوم به المغرب في عملياتها الإنتخابية".
و اعتبر السيد ولد السالك أن مثل هذا التصرف يدل على أن "المغرب متعاند و يتحدى القانون الدولي و الشرعية الدولية وعمله مرفوض" محملا مجلس الأمن و بعثته المينورسو مسؤولية هذا "التجاوز الخطير الذي يثبت غياب إرادة المغرب في إيجاد حل سياسي للقضية الصحراوية".
وأوضح المتحدث في ذات الشأن أن المواقف و الممارسات المغربية في حق الشعب الصحراوي "لا تغير من طبيعة الصراع و لا من طبيعة المشكل" في نظر الامم المتحدة مؤكدا أن "المصوتين في الأقاليم المحتلة ليسوا بصحراويين و إنما هم مغاربة".
و قال أن "الصحراويين يرفضون المشاركة في هذه الانتخابات التي هي مزورة حتى في داخل المغرب ومهما فعل فإن عمله يفتقد الشرعية و بالتالي فهو باطل و نتائجه باطلة ليست له قيمة ما دام الأمم المتحدة و المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية".
و أكد السيد ولد السالك الذي كان يتحدث لحصة "ضيف الظهيرة" للإذاعة الجزائرية الدولية أن خارطة الصحراء الغربية الموجودة في الخارطة العالمية اليوم والمعتمدة من طرف الأمم المتحدة لاتوجد داخل المغرب ملحا على أن "أي عمل سياسي أو إقتصادي أو ثقافي في المناطق التي يحتلها المغرب من الجمهورية الصحراوية باطلة قانونيا ومرفوضة إطلاقا".
و ذكر ضيف الحصة في ذات السياق بأن رئيس الجمهورية الصحراوية السيد محمد عبد العزيز قد بعث ببرقية للأمين العام للأمم المتحدة طالبا منه بأن "تتحمل هيئته كامل مسؤولياتها اتجاه هذا الإختراق الذي تقوم به المغرب في عملياتها الإنتخابية".
و اعتبر السيد ولد السالك أن مثل هذا التصرف يدل على أن "المغرب متعاند و يتحدى القانون الدولي و الشرعية الدولية وعمله مرفوض" محملا مجلس الأمن و بعثته المينورسو مسؤولية هذا "التجاوز الخطير الذي يثبت غياب إرادة المغرب في إيجاد حل سياسي للقضية الصحراوية".
وأوضح المتحدث في ذات الشأن أن المواقف و الممارسات المغربية في حق الشعب الصحراوي "لا تغير من طبيعة الصراع و لا من طبيعة المشكل" في نظر الامم المتحدة مؤكدا أن "المصوتين في الأقاليم المحتلة ليسوا بصحراويين و إنما هم مغاربة".
و قال أن "الصحراويين يرفضون المشاركة في هذه الانتخابات التي هي مزورة حتى في داخل المغرب ومهما فعل فإن عمله يفتقد الشرعية و بالتالي فهو باطل و نتائجه باطلة ليست له قيمة ما دام الأمم المتحدة و المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية".
