فاز الحزب الشعبي اليميني بغالبية مطلقة تاريخية في الانتخابات التشريعية في أسبانيا بعد أن اختار الناخبون معاقبة الحكومة الاشتراكية بزعامة خوسيه ثباتيرو. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 71,69 بالمئة بانخفاض نقطتين عن انتخابات 2008.
وحصل الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي (56 عاما) الذي سيترأس الحكومة المقبلة على 186 مقعدا مقابل 111 مقعدا للحزب الاشتراكي الذي حقق أسوأ نتيجة له منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية. بذلك، يكون الاشتراكيون الأسبان الذين يحكمون منذ 2004 ضحية أزمة مالية أوروبية طاحنة سبق وأن أطاحت بالحكومتين اليونانية والإيطالية.
ووعد ماريانو راخوي ببذل كل الجهود الممكنة بالتضامن مع كل الأحزاب السياسية “لإعلان الحرب على الأزمة“، لكنه أقر بأنه “لن تحصل معجزات” في مواجهة الوضع الاقتصادي البالغ الصعوبة. وقال راخوي بعيد الفوز “ليس سرا على أحد أننا سنحكم في الظروف الأكثر دقة في أسبانيا خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، ولكني أود القول لجميع الأسبان أن الالتزام الذي نعلنه أمامكم سنحترمه بالكامل”. وأضاف “لن يكون لي عدو آخر سوى الأزمة الاقتصادية” وأيضا “البطالة والعجز والدين المتعاظم والركود الاقتصادي وكل ما يجعل هذه البلاد في وضع دقيق”.
وأدت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد إلى فقدان الثقة بالأحزاب الكبرى إذ اعتبر قسم من الناخبين أنه لا اليمين ولا اليسار بقادرين على إعادة البلاد إلى مسارها.
وفي دليل على هذا الاستياء الذي عبرت عنه حركة “الغاضبين” منذ أيار/مايو الماضي فإن حزب ايثكييردا اونيدا (تحالف البيئيين والشيوعيين) فاز بأحد عشر نائبا بعدما كان لديه نائبان فقط.
وبفضل الغالبية المطلقة التي حققها سيتمكن الحزب الشعبي من حكم البلاد بمفرده. وسيتم تعيين ماريانو راخوي رئيسا للحكومة اعتبارا من 20 كانون الأول/ديسمبر.
وسيضطر رئيس الحكومة الجديد إلى ان يتحرك بسرعة تحت ضغط قوي من الأسواق المالية، في محاولة للنهوض بالاقتصاد المهدد بالانكماش لكن الإجراءات التقشفية التي تلوح في الافق قد تؤجج الاستياء الاجتماعي المنتشر في البلاد.
وأكد محللو مؤسسة بانك-انتر إنه بهذا الاقتراع “تنتهي عملية ليست مكتوبة ولا مخططة لتغيير كل حكومات الاقتصادات الأوروبية التي لا تعد أساسية: اليونان وأيرلندا والبرتغال وإيطاليا إضافة إلى أسبانيا”.
لكن تدابير التقشف الجديدة التي بدأت ترتسم ملامحها قد تؤجج الغضب الاجتماعي الذي ساد البلاد. ولم يستطع الاشتراكيون الذين تولوا السلطة عندما كان النمو الاقتصادي مدفوعا بالانتعاش العقاري، مقاومة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف 2008. ويخضع الأسبان منذ أيار/مايو الى سياسة تقشف تجلت في خفض 5% من رواتب الموظفين وتجميد معاشات التقاعد وتأخير سن التقاعد من 65 إلى 67 سنة.
euronews.
وحصل الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي (56 عاما) الذي سيترأس الحكومة المقبلة على 186 مقعدا مقابل 111 مقعدا للحزب الاشتراكي الذي حقق أسوأ نتيجة له منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية. بذلك، يكون الاشتراكيون الأسبان الذين يحكمون منذ 2004 ضحية أزمة مالية أوروبية طاحنة سبق وأن أطاحت بالحكومتين اليونانية والإيطالية.
ووعد ماريانو راخوي ببذل كل الجهود الممكنة بالتضامن مع كل الأحزاب السياسية “لإعلان الحرب على الأزمة“، لكنه أقر بأنه “لن تحصل معجزات” في مواجهة الوضع الاقتصادي البالغ الصعوبة. وقال راخوي بعيد الفوز “ليس سرا على أحد أننا سنحكم في الظروف الأكثر دقة في أسبانيا خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، ولكني أود القول لجميع الأسبان أن الالتزام الذي نعلنه أمامكم سنحترمه بالكامل”. وأضاف “لن يكون لي عدو آخر سوى الأزمة الاقتصادية” وأيضا “البطالة والعجز والدين المتعاظم والركود الاقتصادي وكل ما يجعل هذه البلاد في وضع دقيق”.
وأدت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد إلى فقدان الثقة بالأحزاب الكبرى إذ اعتبر قسم من الناخبين أنه لا اليمين ولا اليسار بقادرين على إعادة البلاد إلى مسارها.
وفي دليل على هذا الاستياء الذي عبرت عنه حركة “الغاضبين” منذ أيار/مايو الماضي فإن حزب ايثكييردا اونيدا (تحالف البيئيين والشيوعيين) فاز بأحد عشر نائبا بعدما كان لديه نائبان فقط.
وبفضل الغالبية المطلقة التي حققها سيتمكن الحزب الشعبي من حكم البلاد بمفرده. وسيتم تعيين ماريانو راخوي رئيسا للحكومة اعتبارا من 20 كانون الأول/ديسمبر.
وسيضطر رئيس الحكومة الجديد إلى ان يتحرك بسرعة تحت ضغط قوي من الأسواق المالية، في محاولة للنهوض بالاقتصاد المهدد بالانكماش لكن الإجراءات التقشفية التي تلوح في الافق قد تؤجج الاستياء الاجتماعي المنتشر في البلاد.
وأكد محللو مؤسسة بانك-انتر إنه بهذا الاقتراع “تنتهي عملية ليست مكتوبة ولا مخططة لتغيير كل حكومات الاقتصادات الأوروبية التي لا تعد أساسية: اليونان وأيرلندا والبرتغال وإيطاليا إضافة إلى أسبانيا”.
لكن تدابير التقشف الجديدة التي بدأت ترتسم ملامحها قد تؤجج الغضب الاجتماعي الذي ساد البلاد. ولم يستطع الاشتراكيون الذين تولوا السلطة عندما كان النمو الاقتصادي مدفوعا بالانتعاش العقاري، مقاومة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف 2008. ويخضع الأسبان منذ أيار/مايو الى سياسة تقشف تجلت في خفض 5% من رواتب الموظفين وتجميد معاشات التقاعد وتأخير سن التقاعد من 65 إلى 67 سنة.
euronews.
