لندن 5 اكتوبر 2011 (واص)- افادت مصادر صحافية مغربية إن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اعتمدت توصية 
تقضي بتعليق صرف مليون دولار أمريكي من أصل تسع مليارات، هي مجموع المخصصات التي طلبتها الخارجية الأمريكية لبرنامج التمويل العسكري الخارجي لفائدة المغرب.، بسبب انتهاكات المغرب لحقوق الانسان في الصحراء الغربية،حسبما افادت صحيفة القدس العربي اللندنية الصادرة اليوم الاربعاء
و نقلت الصحيفة عن جريدة 'التجديد' المغربية أن التوصية التي تم اعتمادها يوم 22سبتمبر الماضي، " اشترطت صرف هذه المخصصات بـ'تقديم وزيرة الخارجية لتقرير إلى مجلس الشيوخ يعرض الخطوات التي قام بها المغرب من أجل احترام حقوق الأفراد في التعبير السلمي عن آرائهم بخصوص وضع الصحراء الغربية، ومستقبلها. والسماح بالولوج غير المقيد لمنظمات حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم إلى الصحراء" الغربية.
وذكرت الصحيفة أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها مثل هذه التوصية، فقد درج المجلس على ذلك منذ عام 2006، وقالت إن "المغرب فشل في الحيلولة دون تكرارها، وذلك بالرغم من تعاقد المغرب مع 9 شركات عمل اللوبي في واشنطن، إلا أن الحصيلة على مستوى هذه النقطة لم تسجل أي تغيير لمصلحة المغرب"
وقالت إن ما حصل "يحمل دلالات رمزية وإستراتيجية تكشف عن فعالية ملف حقوق الإنسان في المس بالمصالح الإستراتيجية والعسكرية للمغرب".
تقضي بتعليق صرف مليون دولار أمريكي من أصل تسع مليارات، هي مجموع المخصصات التي طلبتها الخارجية الأمريكية لبرنامج التمويل العسكري الخارجي لفائدة المغرب.، بسبب انتهاكات المغرب لحقوق الانسان في الصحراء الغربية،حسبما افادت صحيفة القدس العربي اللندنية الصادرة اليوم الاربعاءو نقلت الصحيفة عن جريدة 'التجديد' المغربية أن التوصية التي تم اعتمادها يوم 22سبتمبر الماضي، " اشترطت صرف هذه المخصصات بـ'تقديم وزيرة الخارجية لتقرير إلى مجلس الشيوخ يعرض الخطوات التي قام بها المغرب من أجل احترام حقوق الأفراد في التعبير السلمي عن آرائهم بخصوص وضع الصحراء الغربية، ومستقبلها. والسماح بالولوج غير المقيد لمنظمات حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم إلى الصحراء" الغربية.
وذكرت الصحيفة أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها مثل هذه التوصية، فقد درج المجلس على ذلك منذ عام 2006، وقالت إن "المغرب فشل في الحيلولة دون تكرارها، وذلك بالرغم من تعاقد المغرب مع 9 شركات عمل اللوبي في واشنطن، إلا أن الحصيلة على مستوى هذه النقطة لم تسجل أي تغيير لمصلحة المغرب"
وقالت إن ما حصل "يحمل دلالات رمزية وإستراتيجية تكشف عن فعالية ملف حقوق الإنسان في المس بالمصالح الإستراتيجية والعسكرية للمغرب".
