مدريد 18 يونيو 2011 (واص)- أكد أمس الجمعة حزب الاتحاد التقدم والديمقراطية الاسباني أنه "لابد من تمكين العمال الصحراويين في الشركات الاسبانية من حقوقهم المترتبة على الانسحاب الاسباني من الصحراء الغربية"،حسبما جاء في بيان للحزبوصرح السيد فرناندو ماورا مسئول السياسة الخارجية لحزب الاتحاد التقدم والديمقراطية الاسبانية ـ أوبي ادي أن "مغادرة اسبانيا للصحراء الغربية نتج عنها، ضمن انعكاسات أخرى، فقدان العمال الصحراويين لحقوقهم بالشركات الاسبانية، وهم الذين كانوا يساهمون في الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع باقي العمال الاسبانيين"
وأشار بيان الحزب إلى أن هذا الأخير قدم خلال الأسبوع المنصرم تعديلا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي أمام مجلس النواب الاسباني، ويتعيّن على الحكومة الاشتراكية أن تتخذ، في ظرف ستة شهور، الإجراءات الضرورية التي تسمح للعمال الصحراويين المعنيّين بالأمر بالحصول على منح معاش ، أخذا بعين الاعتبار الانسحاب الاسباني من الصحراء الغربية بتاريخ 26 فبراير 1976
"وبهذه المبادرة، يحاول حزب الاتحاد التقدم والديمقراطية تصحيح الخطأ التاريخي في حق العمال الصحراويين منذ التسليم اللاشرعي للصحراء الغربية إلى المملكة المغربية من جانب اسبانيا" يوضح البيان
و قال المسئول الاسباني، وفي ذات السياق، "فان تصرف الدولة الاسبانية تسبّب في ارتكاب جرم، وضياع الفرص العملية لأولئك العمال، الشيء الذي حال بينهم وبين التمتّع بإعانات في إطار الضمان الاجتماعي الاسباني"(واص)
